«التعاون الدولي»: نحشد الموارد المالية لتدشين برامج تمكين المرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية وملتقى التوظيف، التي انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وينظمها منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب فعاليات ملتقى التوظيف.
وشارك في الجلسة النقاشية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وإيفينيا سيدرياس، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية، والإعلامية دينا عبدالفتاح، مؤسسة منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمنتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا على تنظيم هذا الحدث الهام في شهر المرأة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي في تعزيز دور المرأة المصرية من خلال الشراكات الدولية بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أنه مع إعداد الشراكات الدولية، فإن أهداف الاستراتيجيات الوطنية التي تعدها الدولة المصرية تعتبر قاسمًا مشتركًا في تلك الشراكات، كما أنها لا تغفل الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز تلك الشراكات وخلق برامج طموحة لتمكين المرأة وخلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ السيدات والفتيات هن الأكثر تأثرًا بالتحديات التنموية والظروف غير المستقرة في العديد من الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا في المجتمع، وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الشراكات وتدشين برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال حشد الموارد المالية والمنح والدعم الفني لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
100 شركة قطاع خاص لسد الفجوة بين الجنسينوذكرت «المشاط»، أنّ هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، مشيرة إلى أن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، من بينها محور مستقل لتمكين المرأة والفتيات، إلى جانب تداخله مع المحاور الأربعة الأولى وهو ما يعكس أهمية تلك الجهود المبذولة مع شركاء التنمية والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط تمكين المرأة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی لتمکین المرأة المرأة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر لا تتهاون في حقوقها المائية
شدد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على أن قضية المياه تُعد من أخطر التحديات التي تواجه مصر، واصفًا إياها بأنها "قضية وجودية".
وأكد، خلال عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على إدارة هذا الملف بحكمة من خلال الحوار والتعاون مع الدول الإفريقية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشأن توزيع الموارد المائية.
وأضاف "قمحة" أن القاهرة تدعم مشروعات التنمية في إفريقيا، بما في ذلك بناء السدود، بشرط ألا تؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، موضحًا أن مصر تتبع نهجًا دبلوماسيًا متزنًا، وتسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات الدول الإفريقية التنموية وضمان أمنها المائي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز دور إفريقيا في المنظمات الدولية، لضمان عدالة توزيع الموارد المائية، وتوفير حلول مستدامة لأزمة المياه، وأن القاهرة تقدم نموذجًا رشيدًا في إدارة الأزمات، وتعتمد على التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية لتحقيق الاستقرار المائي.
وأكد على أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية، لكنها في الوقت ذاته تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية العادلة لجميع شعوب القارة الإفريقية.