وزيرة التضامن: دعم للأنثى غير المتزوجة فى عمر 50 سنة بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.
من جانبها، شددت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"، وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.
وقالت الوزيرة إن “فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملا، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذه السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية”.
وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات المعنى وقرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة بدون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج النواب
إقرأ أيضاً:
الإمارات و"الإيسا" تناقشان سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي
بحثت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع فراس عبدالكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، مع مارسيلو أبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في مقر الهيئة بأبوظبي، بحضور هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والإدارات بالهيئة.
واستعرض اللقاء أبرز السياسات والممارسات الحالية في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقش التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان المختلفة والفرص المتاحة للتطوير.
كما ناقش الجانبان الفرص التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الكفاءات البشرية في إدارة عمليات المعاشات، علاوة على استعراض دور التكنولوجيا في تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، وكيفية تطبيق الابتكارات الحديثة لتحسين العمليات والإجراءات.
وقدم فراس الرمحي نبذة عن نطاق عمل الهيئة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وخططها المستقبلية، واستعرض أهم ما يميز نظام التأمين الاجتماعي في دولة الإمارات من خلال التركيز على مبدأ التكافلية التي يتميز بها.
وأوضح الرمحي أن مرجعية هذه التكافلية تعود للمبادئ الراسخة التي نص عليها دستور دولة الإمارات الذي أكد على توفير الحماية التأمينية للمواطنين، والحفاظ على كيان الأسرة ضد التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر الأسرة أساس المجتمع، واهتم بشمول المجتمع ورعايته للطفولة والأمومة وحماية القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية، ومخاطر العمل كالمرض أو العجز أو الشيخوخة.
وأكد الرمحي أن هيئة المعاشات تحرص على مد جذور التعاون مع كافة المؤسسات ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز من أهدافها المشتركة في تحقيق الرفاه للمتعاملين سواء على مستوى تحسين وتوفير أفضل النظم في مجال تقديم الخدمات التقاعدية أو تقديم مقترحات تسهم في تعزيز استدامة صناديق التقاعد، أو الاطلاع على النظم التأمينية وما تتضمنه من تجارب أو ممارسات من الممكن تطبيقها والاستفادة منها في البيئة المحلية.
وأعرب مارسيلو أبي راميا كايتانو عن تقديره لهذه الزيارة، وما أسفر عنها من نتائج أهمها تبادل الأفكار والرؤى المشتركة حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية على مستوى التعاون بين الجانبين في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعلومات بين بما يعزز جودة الأعمال ويدعم الأهداف المشتركة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض