شركة تقاضي مكتب محاماة لاستيلائه على 692 ألف درهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مكتب محاماة ومالك، بالتضامن بينهما دفع 692 ألفاً و818 درهماً، إلى شركة.
وكانت الشركة أقامت، دعوى على مالك مكتب محاماة، ومكتب محاماة آخر، طلبت في ختامها، إلزامهما بالتضامن أن يردّا لها 696 ألفاً و618 درهماً، التي تسلّماها من تنفيذ قضية وحوّلاها لمصلحتهما من دون وجه حق، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليها فائدة قانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن فوات الكسب والأضرار المادية والمعنوية بسبب المطل في السداد وحبس مالها من دون وجه حق.
وقالت الشركة سنداً لدعواها إنها وكّلت المدعى عليه الثاني كونه مرخصاً لمزاولة المحاماة، وعلى إثر ذلك منحته وكالة بخصوص ذلك، لكنها فوجئت بتقدّمه لدى قاضي التنفيذ لتسلّم مبلغ قضية (حكمت فيها المحكمة للشركة بـ 633 ألفاً و180 درهماً، والفائدة القانونية عنه بواقع (3%) سنوياً تحسب ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام بما لا يتجاوز أصل الدّين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون حدد الطرائق التي يجب على المحامي اتباعها في تحصيل أتعابه والرسوم التي بذلها. ولم يقدم المحامي الحاضر بأنه اتفق مع ممثل المدعية على أن يقتطع المبالغ لسداد الرسوم وأتعابه منها، كما أن الأصل قيام الوكيل بالمهام التي أناطها به موكله وتسليم حقوق موكلة والمطالبة بحقوقه بالطرائق القانونية، ولم يثبت في المحادثة المقدمة منه أن ممثل المدعية سمح له باقتطاع المبالغ من المتحصل من القضية، إنما هو سؤال طرحه أحد موظفيها عن تسلّم المبلغ، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ للمدعية، ما تقضي معه إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 692 ألفاً و818 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
مواطنة تقاضي محافظ البصرة ومدير البلدية بعد هدم بنايتها في شارع الوفود
بغداد اليوم - البصرة
أقدمت المواطنة زينب حمزة عباس، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، على رفع دعوى قضائية ضد كل من محافظ البصرة أسعد العيداني، ومدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق، على خلفية قيام الجهات المعنية بهدم بناية تابعة لها في شارع الوفود وسط المدينة، بذريعة "التجاوز".
ووفقًا لوثيقة رسمية حصلت عليها "بغداد اليوم"، فقد طالبت المواطنة المشتكية بتعويض مالي قدره 800 مليون دينار عراقي نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكها الخاص، جراء ما وصفته بـ"الهدم التعسفي" الذي تم دون سابق إنذار أو إشعار قانوني.
وتظهر تفاصيل الدعوى أن المشتكية وكلّت فريقًا من المحامين لإثبات الأضرار الناجمة عن عملية الهدم، مطالبة المحكمة بتشكيل لجنة خبراء لتقدير حجم الضرر وقيمة الهيكل المنهدم والتكاليف المرتبطة.
يُشار إلى أن النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، كان قد ظهر في وقت سابق بمعية قوة أمنية ولجنة رفع التجاوزات، وهو يُشرف ميدانيًا على هدم البناية محل الدعوى، معتبرًا أنها "مشيدة بشكل مخالف ضمن حملة إزالة التجاوزات في المحافظة".