إنيرجي كابتل آند باور: ليبيا ماضية في تقليل نسبة الغاز المحترق إلى قرابة الصفر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ليبيا- سلط تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية الضوء على مساعي ليبيا لرفع حجم ما تصدره من طاقة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد أشار لوجود 5 حملات استكشافية يجب مراقبتها في ليبيا خلال العام 2024 معيدا التذكير بعزم البلاد المضي في أول جولة تراخيص دولية منذ العام 2005 بهدف التنقيب في أحواض نفط سرت ومرزق وغدامس.
ووفقا للتقرير اكتسبت العمليات التنقيبية زخما بعد ما يقرب من عقد من الأنشطة المتوقفة بسبب مخاوف أمنية نتيجة رفع القوة القاهرة مؤخرا عن العديد من المناطق البرية والبحرية من قبل مؤسسة النفط في طرابلس ما يعني الاستمرار في نهج الأخيرة للوصول بالإنتاج النفطي الكلي لمليوني برميل يوميا خلال 3 سنوات.
وبحسب التقرير ستشهد البلاد زيادة مبدئية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، متطرقًا لأبرز الشركات الماضية في تعزيز الإنتاجية النفطية الليبية وهي “سوناطراك” الجزائرية و”إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية و”إكوينور” النرويجية و”ريبسول” الإسبانية و”أو أن جي سي” و”أويل إنديا” الهنديتين.
ونقل التقرير عن رئيس مؤسسة النفط في طرابلس فرحات بن قدارة تأكيداته الإعلان بالفعل عن سبعة 7 أو 8 حقول نفط تم الاهتمام بها عبر أكثر من 30 شركة للطاقة مكررا تعهدات بلاده بالمضي في طريق تنمية 45 مشروع في الطاقات الخضراء والبنية التحتية قيد التنفيذ.
وقال بن قدارة:”سيتم تطوير هذه المشاريع بتكلفة تقديرية تتراوح بين الـ17 والـ18 ونحن بحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار في السنوات المقبلة حتى تكون هناك بيئة، فضلًا عن حاجتنا للاستثمار في البنية التحتية وسلامة الأصول والقيام بالمزيد من العمل في مجال التطوير والإنتاج”.
وتابع بن قدارة قائلًا:” بالنسبة إلى ليبيا يظل تسييل الغاز محورا إستراتيجيا فالبلاد تستخدم فقط ربع سعة خط أنابيب “غرين ستريم” المورد للطاقة الغازية إلى إيطاليا ونطمح لتحسين الأمر فنحن نحرق حاليا 400 مليون قدم مكعب ولدينا 12 مشرعا قيد التنفيذ لتقليل الحرق إلى قرابة الصفر”.
واختتم بن قدار بالقول:” لقد بدأنا للتو مشروعا لخفض 35% من الغاز المحترق من حقل بحر السلام وشركائنا مهتمون بتحويل المحروق إلى أمونيا خضراء لتصديرها أو استخدامها في توليد الكهرباء والاتحاد الأوروبي يمكنه المساعدة من خلال توفير التمويل أو الخبرة الفنية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: إسرائيل الثانية في نسبة الفقر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أظهر تقرير الفقر لعام 2023 الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي ونقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الفقر، حيث يعيش حوالي 1.98 مليون شخص تحت خط الفقر، من بينهم 872.4 ألف طفل.
ورغم الانخفاض الطفيف في نسبة الفقر من 20.8% عام 2022 إلى 20.7% عام 2023، فإن هذه النسبة لا تزال أعلى بكثير من متوسط دول المنظمة البالغ 11.6%، ما يعكس فجوة كبيرة في السياسات الاجتماعية.
فجوة واضحةووفقا لكالكاليست فإن التقرير يرى أن السبب الأساسي لاستمرار معدلات الفقر المرتفعة في إسرائيل متمثل في ضعف الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي.
في عام 2023، ارتفع الإنفاق العام على الرفاه إلى 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ15.8% في العام السابق، إلا أن هذا الرقم يظل أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 22.4%.
على سبيل المثال، في فرنسا، يُخصص 32% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الاجتماعي، وهو ما يعادل ضعف ما تخصصه إسرائيل.
تفاوت الفقر بين الفئات السكانيةالتقرير يُبرز التفاوتات الكبيرة بين الفئات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأسر العربية 38.4%، بينما سجلت الأسر الحريدية نسبة 33%. أما الأسر اليهودية غير الحريدية، فقد كانت نسبة الفقر بينها 14%.
إعلانوبالرغم من الاعتقاد السائد بأن الفقر يتركز بين العرب والحريديم، فإن التقرير يكشف أن 51% من الفقراء في إسرائيل هم يهود غير حريديم، بينما يشكل العرب 36% والحريديم 13%.
وتذكر كالكاليست أن نسبة الفقر بين الأطفال تبقى مقلقة عند 27.9%، مما يثير قلقًا بشأن تأثير ذلك على التطور الاجتماعي والاقتصادي للأطفال ومستقبلهم.
تأثير الحربوأظهر التقرير أن الحرب الأخيرة أثرت بشكل كبير على الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على دخل المستقلين. إذ ارتفعت نسبة الفقر بين الأسر التي يرأسها مستقلون -لديهم عمل خاص أو مشروع خاص- من 13.3% عام 2022 إلى 13.8% عام 2023.
وأوضح تقرير مؤسسة التأمين الوطني أن الدعم الحكومي لم يكن كافيًا لتعويض هذه الأسر عن خسائرها، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة تصميم سياسات دعم فعّالة.
وفي هذا السياق، يقول "تسْفِيكاه كوهين"، المدير العام بالإنابة للمؤسسة في تعليق له على التقرير: "التقرير يُظهر بوضوح الحاجة الملحة لتقديم الدعم والمساعدات للفئات الضعيفة. التأثير الاقتصادي للحرب سيستمر لسنوات مقبلة، ويجب أن تعكس سياساتنا هذا الواقع".
وأكدت نيتْساه كسير، نائبة المدير العام للبحوث في مؤسسة التأمين الوطني أهمية تبني سياسات شاملة لدعم الفئات الضعيفة، وقالت: "يجب أن تُمنح المساعدات ليس فقط في أوقات الأزمات، ولكن كجزء من سياسة مستدامة تتماشى مع معايير دول منظمة التعاون".
من جانبه، صرح المدير التنفيذي لمنظمة "بيتْحُون لِيف" إيلي كوهين، بأن "طلبات المساعدة زادت بنسبة 23% خلال عام 2024، مما يعكس تدهورًا متزايدًا في الأوضاع الاقتصادية للأسر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال