عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تكشف كواليس اختلاف اعضائه لتعديلاته حول مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت عَزيزة البقالي القاسمي، عُضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن كواليس مناقشة مذكرة المجلس المتعلقة بمراجعة الأسرة التي “تم عرضها على أعضاء المجلس في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، عشية تقديمها للجنة المكلفة”.
وأوضحت خلال مهرجان خطابي نظمه حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد بالدار البيضاء، بأنّها صوتت بالرفض على هذه المذكرة لكونها تضمنت تعديلات “تجرأت على الثوابت الدستورية وتسعى إلى التأسيس لمستقبل غريب عن المجتمع المغربي”.
وكشفت عن مغادرة بعض أعضاء المجلس هذا الاجتماع احتجاجا على هذه الجرأة ومسطرة المناقشة.
واتهمت رئيسة المجلس آمنة بوعياش بعدم اشراك جميع الأعضاء في المناقشة، وقالت “إن بوعياش دأبت على تمرير عدد من التعديلات بدون مقاربة تشاركية”.
ونفت ما ورد في بلاغ المجلس من كون مشروع المذكرة صادقت عليه الأغلبية بعد إغنائه غير صحيح.
وذكرت بأن ما تم تقديمه في المذكرة تجاوز الخطوط الحمراء التي حددها الدستور، ومن ذلك “التطاول على الارث وزواج المسلمة بالأجنبي”.
وقالت “إن الأسرة تواجه معركة مفصلية بين حضارتين”، معتبرة “الحرب على الأسرة تندرج ضمن الحروب الضارية التي تستهدف الأسرة الفطرية والطبيعية وتتجه نحو أشكال جديدة من “الأسر” و”العلاقات” التي تنمحي فيها معاني الذكورة والأنوثة والأمومة والأبوة.
وانتقدت محاولة استدراك هذه الجمعيات على مفهوم الأسرة الذي تمت دسترته لكي لايطالها العبث حيث عرفها الدستور بشكل واضح ينص على أن الأسرة تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع المبنية على الزواج الشرعي. كلمات دلالية حقوق الإنسان مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان