وزارة العدل تدشن الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دشنت وزارة العدل الموقع الرسمي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي (اكس) و(انستغرام) و(فيسبوك).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم إنشاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون إسلامية المستشار فيصل الغريب وعضوية كافة الجهات المعنية.
وأضافت أن رؤية اللجنة تتلخص بكويت خالية من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته والسعي لمجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة ويسعى نحو القضاء عليها مبينة أن من أهدافها أيضا التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية.
وذكرت أنها تهدف كذلك إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (25589696) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر كونا الوسومالإتجار بالأشخاص وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإتجار بالأشخاص وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل:سنفتح مصانع داخل السجون لتشغيل التنزلاء
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية خلال الفترة المقبلة.وقال مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية : إن “الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير وتأهيل واقع الدوائر الإصلاحية”، وأوضح أن “من أبرز هذه الخطوات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون (تشغيل النزلاء)، الشروع قريبًا في إطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية، بما يسهم في تحسين برامج التأهيل وتعزيز مهارات النزلاء”.وأشار، إلى أن “تشغيل النزلاء لن يقتصر على توفير مورد مالي لهم، مما يخفف العبء عن ذويهم، بل سيمكنهم أيضًا من اكتساب مهارات وخبرات عملية في مجالات مختلفة، كما سيسهم ذلك في تسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لاسيما أنهم سيحصلون على شهادات معتمدة لممارسة المهنة، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل جديد لهم” .وبين الساعدي، أن “المصانع التي سيتم إنشاؤها داخل السجون المركزية ستشمل مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنية، مع تخصيص جزء من الأرباح للنزلاء، مما يعزز مواردهم المالية، أما من الناحية الإصلاحية، فسيكون هذا المشروع وسيلة فعالة لإعادة تأهيلهم وتهذيب سلوكهم، مما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.ونوّه، بأن “الوزارة اتخذت خطوات عملية في هذا المجال، إذ قامت بفتح العديد من الورش داخل السجون الإصلاحية لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل هذه الورش (النجارة الحديثة، الحدادة، تصليح الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ورش الخياطة)، وإلى جانب ذلك، تحرص الوزارة على تطوير البرامج التعليمية داخل السجون، مع توفير الفرصة للنزلاء الراغبين في مواصلة دراستهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهمً”.وأضاف الساعدي، أن “الوزارة، إلى جانب برامج التأهيل داخل السجون، عملت على تطوير برنامج الرعاية اللاحقة، الذي يُعد من البرامج المهمة والمكملة لعملية إصلاح النزلاء، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، سواء في المؤسسات الحكومية أو في العتبة الحسينية المقدسة، التي أبدت تعاونًا كبيرًا في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة”، وأوضح أنه “تم بالفعل تشغيل عدد من النزلاء السابقين في معامل النجارة التابعة للعتبة، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم المهني والمعيشي”.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»