وزارة العدل تدشن الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دشنت وزارة العدل الموقع الرسمي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي (اكس) و(انستغرام) و(فيسبوك).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم إنشاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون إسلامية المستشار فيصل الغريب وعضوية كافة الجهات المعنية.
وأضافت أن رؤية اللجنة تتلخص بكويت خالية من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته والسعي لمجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة ويسعى نحو القضاء عليها مبينة أن من أهدافها أيضا التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية.
وذكرت أنها تهدف كذلك إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (25589696) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر كونا الوسومالإتجار بالأشخاص وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإتجار بالأشخاص وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين: كريم الكسار منسقًا عامًا للجنة الاستشارية لإعمار غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة اعمار غزة المشكلة بالنقابة انضمام أعضاء جدد لها حيث تم اختيار
المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد للنقابة ، كمنسق عام للجنة الاستشارية لإعمار غزة المُشكلة بالقرار رقم 4 لعام 2025.
ونص القرار على تشكيل اللجنة، برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، وعضوية كل من الدكتور طارق وفيق، والدكتور أحمد درويش، والدكتور شريف أبوالمجد، والدكتور جابر الدسوقي، والدكتور ناصر درويش، والدكتور مصطفى أبو زيد، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور كمال شاروبيم.
وتضمن القرار أن تكون مهام اللجنة وضع الاستراتيجية العامة لإعادة الإعمار، طبقًا للمعايير الفنية العالمية (التخطيطية – الهندسية – التنفيذية) والمعنية بتحقيق أعلى كفاءة وفاعلية لعملية إعادة الإعمار، والتي سوف تُشكِّل الإطار الاستراتيجي المتكامل لقطاعات ومراحل العمل التفصيلية التالية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستدامة، وكذا تقديم الدعم الفني لأجهزة الدولة المصرية المختلفة في تحقيق الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك عبر مراحل عمل متتالية، وفي إطار الأولويات المختلفة والمرتبطة بتخطيط وتطوير البنية العمرانية التي تم تدميرها بالكامل، وهو ما يُشكِّل أهمية حيوية للاعتبارات الجيوستراتيجية ومتطلبات الأمن القومي المصري.