الأمن العام: السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال لكل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
أكد الأمن العام أن كل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء والتشهير به، مشددًا على أن هذه الجريمة تُعَدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.
أخبار قد تهمك تقلبات جوية تشهدُها معظم مناطق المملكة بدءاً من اليوم وحتى الثلاثاء القادم 2 مارس 2024 - 1:52 مساءً وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني 1 مارس 2024 - 3:52 مساءً
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والرقمين (994) و(999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن العام المملكة
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يلقي القبض على مجموعة شاركت بهجمات الساحل
دمشق - ألقت قوات الأمن السوري بمحافظة اللاذقية شمال غرب البلاد، الأربعاء 23ابريل2025، على مجموعة "خارجة عن القانون"، شاركت بهجمات الساحل في مارس/ آذار الماضي، بعد اشتباك معها.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية السورية، قالت فيه: "بعملية أمنية محكمة، ألقت إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية القبض على مجموعة خارجة عن القانون يتزعمها المجرم سمؤول وطفة".
وأشارت إلى أن ذلك جاء "بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين وضبط أسلحة بحوزتهم".
ولفتت إلى أن تلك المجموعة "شاركت في الهجوم على نقاط الجيش والأمن في مارس/ آذار الماضي، وارتكبت جرائم سلب وسطو بحق المدنيين".
وأوضحت أنه "أُحيل أفرادها (لم تحدد عددهم) إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات".
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أوقعت قتلى وجرحى، وإثر ذلك نفذت قوى الأمن عمليات تمشيط تخللتها اشتباكات انتهت باستعادة الأمن والاستقرار.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.
كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.
وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.