بي أن أن بريكنغ: ليبيا والفلبين ساعيتان لدمج العمالة الفلبينية في سوق العمل الليبية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره موقع أخبار “بي أن أن” الهونغ كونغي” الناطق بالإنجليزية مساعي ليبيا والفلبين الرامية إلى دمج العمالة الفلبينية في سوق العمل.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد تحدث عن لقاء في العاصمة طرابلس جمع مؤخرا وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد بـ”ليفنسون ألكانتارا” نائب وزير العمل الفلبيني لشؤون التوظيف ما يظهر الالتزام بدمج العمال الفلبينيين في مجالات الوظائف الليبية.
وبحسب التقرير ركز الجانبان الليبي والفلبيني على منصة “وافد” الهادفة إلى تبسيط عملية دمج العمال الأجانب ومنهم الفلبينيين في القوى العاملة المحلية مؤكدا إن هذه الآلية تعبير واضح لالتزام ليبيا بتسهيل إجراءات نقل العمالة الأجنبية مع ضمان حماية حقوق أفرادها بموجب القوانين.
ونقل التقرير عن العابد تأكيده رغبة ليبيا في وصول عمال فلبينيين إليها وتسهيل اندماجهم في سوقها للعمل ومعالجة أي تحديات محتملة قد يواجهونها من خلال مبادرات رامية إلى ضمان بيئة عمل مناسبة فيما شدد “ألكانتارا” على سعي بلاده لتدريب وتأهيل عمالتها قبل دخولها لسوق العمل الليبية.
ووفقا لـ”ألكانتارا” تتضمن المساعي تعزيز إتقان اللغة الإنجليزية وتعريف العمال بالقوانين الليبية بما ينفعهم وأصحاب العمل الليبيين على حد سواء.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون مع النرويج والصين والفلبين
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، 5 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع اتفاقيات التعاون ومذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ونظراؤه بالدول الثلاث .
فقد وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، لاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل النرويجية أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، وقالت: "نحن سعداء بـتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وفي السياق نفسه وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، و هي رونغ، وزيرة العدل في جمهورية الصين الشعبية، بحضور مسؤولي الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الإماراتية والصينية.
وتستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
وأشاد النعيمي، خلال التوقيع، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تعزيز هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في حين أكدت معالي هي رونغ أهمية هذه المذكرة، وعمق العلاقات القضائية والقانونية مع دولة الإمارات.
اتفاقية مع الفلبينكما وقع عبدالله النعيمي، ومعالي جيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في جمهورية الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد عبدالله النعيمي حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، لتحقيق الرؤية المشتركة مع وزارة العدل في جمهورية الفلبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما يخص المساعدة في الإجراءات، التي تسهم في تحقيق العدالة، والسماح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، مما يسهل عليهم إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
وأكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، منوها بأهمية توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين