بي أن أن بريكنغ: ليبيا والفلبين ساعيتان لدمج العمالة الفلبينية في سوق العمل الليبية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره موقع أخبار “بي أن أن” الهونغ كونغي” الناطق بالإنجليزية مساعي ليبيا والفلبين الرامية إلى دمج العمالة الفلبينية في سوق العمل.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد تحدث عن لقاء في العاصمة طرابلس جمع مؤخرا وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد بـ”ليفنسون ألكانتارا” نائب وزير العمل الفلبيني لشؤون التوظيف ما يظهر الالتزام بدمج العمال الفلبينيين في مجالات الوظائف الليبية.
وبحسب التقرير ركز الجانبان الليبي والفلبيني على منصة “وافد” الهادفة إلى تبسيط عملية دمج العمال الأجانب ومنهم الفلبينيين في القوى العاملة المحلية مؤكدا إن هذه الآلية تعبير واضح لالتزام ليبيا بتسهيل إجراءات نقل العمالة الأجنبية مع ضمان حماية حقوق أفرادها بموجب القوانين.
ونقل التقرير عن العابد تأكيده رغبة ليبيا في وصول عمال فلبينيين إليها وتسهيل اندماجهم في سوقها للعمل ومعالجة أي تحديات محتملة قد يواجهونها من خلال مبادرات رامية إلى ضمان بيئة عمل مناسبة فيما شدد “ألكانتارا” على سعي بلاده لتدريب وتأهيل عمالتها قبل دخولها لسوق العمل الليبية.
ووفقا لـ”ألكانتارا” تتضمن المساعي تعزيز إتقان اللغة الإنجليزية وتعريف العمال بالقوانين الليبية بما ينفعهم وأصحاب العمل الليبيين على حد سواء.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية