وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة وذلك، في اطار تنفيذ متابعة خطة انشاء ميناء الاسكندرية الكبير حيث كان في استقباله اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وقيادات الميناء واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء حسسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية واللواء محمود عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة و اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من : محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو .
و توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة .
وتابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد خمس حواجز في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات وحيث ياتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الأسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الإنتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و 22 % من الحاجز الشمالي و 20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي
كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الأسكندرية
وفي تصريحات صحفية على هامش جولته اكد وزير النقل انه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية
في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة
ولفت الى انه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء الإسكندرية الشركة القابضة للنقل البحري والبري میناء الأسکندریة بمیناء الدخیلة تنفیذ المشروع مشروع إنشاء وزیر النقل نسبة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.