القباج: قانون التضامن ينص أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.
من جانبها شددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمة، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي" وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.
وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية.
وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات المعنى وقرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة بدون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
لتهربها الضريبي.. السجن 3 سنوات لمسئولة بشركة خاصة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن 3 سنوات لمسئول شركة بلاستيك لتهربه الضريبي بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمه "كريمة.ا.ع" في القضية رقم 10135لسنة 2024 ج اول شبرا والمقيدة برقم 1335 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في خلال الفتره من 2017/2016 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وبصفتها المسئول عن شركة "الرضوي للبلاستيك المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها مصنع بلاستيك، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المار بيانه، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهمه بصفتها المسئول عن شركة "الرضوي للبلاستيك المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على المبيعات ونشاطها مصنع بلاستيك، تهربة من أداء ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطه المار بيانه بعدم إقراره عن كامل مبيعاته وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.