القباج: قانون التضامن ينص أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.
من جانبها شددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمة، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي" وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.
وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية.
وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات المعنى وقرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة بدون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 خلال ساعات
تستعد وزارة التضامن الاجتماغي، لموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 ، حيث يبدأ الصرف السبت الموافق 15 مارس
ينتظر الكثير من الأسر المستحقة للدعم النقدي الشهري موعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025
يتم الصرف غدا من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت الوزارة قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
و أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
المستندات المطلوبة للتقديم
للحصول على الدعم النقدي، يجب تقديم المستندات التالية:
1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.
2. شهادات ميلاد الأبناء (بالرقم القومي).
3. شهادات وفاة (إذا وُجدت).
4. شهادة زواج أو طلاق (حسب الحالة).
5. إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).
6. تقرير طبي للأشخاص ذوي الإعاقة.
7. شهادة قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.
خطوات التقديم
1. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة.
2. تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة الطلب.
3. متابعة الطلب عبر زيارة الوحدة الاجتماعية أو الخط الساخن 19680.
الاستفادة من البرنامج
يدعم البرنامج 4.7 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 41 مليار جنيه. ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
للاستفسارات والشكاوى
يمكن للمواطنين متابعة الطلبات أو تقديم الشكاوى عبر:
الخط الساخن: 19680
الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: www.moss.gov.eg
من جانب أخر ينتظر الكثير من الأسر المستحقة للدعم النقدي الشهري موعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر مارس 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف مارس الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت الوزارة قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت قد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.