الغرفة التجارية بالإسكندرية تصدر عدة توصيات لتعزيز المناخ الاستثماري بمصر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تصدت الغرفة التجارية بالإسكندرية، لقضية تعزيز المناخ الاستثماري والأوضاع الاقتصادية الراهنة الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية، ضمن اتجاه الدولة نحو إنعاش الحالة الاقتصادية، بضخ المزيد من الاستثمارات.
وعقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية جلسة قدمت بها مجموعة من التوصيات الهامة، كالتالي:
- ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
-حتمية الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، إلغاء اي إنفاق عام رسمي أو غير رسمي داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي.
وتم تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، والتفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
-تبني مقترح إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة، وإدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
جاء ذلك تزمناً مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف الدولة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية الراهنة البنك المركزي الاقتصاد المصري السياسات الاقتصادية الغرفة التجارية بالإسكندرية المزيد من الاستثمارات المناخ الاستثماري القطاع المصرفي العرض والطلب
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
وجه مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
كما طالب المجلس الرئاسي من الحكومة بتسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
جاء هذا خلال انعقاد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025