غرفة الإسكندرية تطالب بخروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية للإفساح للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، الحكومة بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، والتي حان وقتها، وتنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
أكدت غرفة الإسكندرية، أن جمهورية مصر العربية تشهد تحولًا اقتصاديًا هامًا، حيث ان الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، و الذى يتطلب ، ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح مجلس إدار الغرف، حتمية التعجيل الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، بالاضافة الي الإلغاء الموقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي، وضرورة التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
وطالب مجلس إدارة الغرفة، تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة، بالإضافة إلى إدارة أ تكون التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال. مما ، سيعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري، وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.
وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف الدولة الجديدة.
وفي ختام بيان الغرفة اليوم أكد الأعضاء أن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود والمساعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جامعة الإسكندرية: نؤيد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية
أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، بيانًا يؤكد فيه دعمه وتأييده الكامل للمواقف والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً لمخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين.
صف واحد خلف القيادة السياسيةأكد المجلس، في بيانه، أن جامعة الإسكندرية، بجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري، تقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية المصرية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها دعمًا للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية هذه القرارات في الحفاظ على الأمن القومي المصري وسيادة الدولة.
كما أعلن مجلس الجامعة رفضه القاطع للأفكار التي يتم الترويج لها بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا موقف مصر الثابت والداعم للقضية، والرافض لأي محاولات للنيل من حقوق شعبها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت