طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، الحكومة بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، والتي حان وقتها، وتنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.

 أكدت غرفة الإسكندرية، أن جمهورية مصر العربية تشهد تحولًا اقتصاديًا هامًا، حيث ان الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، و الذى يتطلب ، ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح  مجلس إدار الغرف، حتمية التعجيل الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، بالاضافة الي الإلغاء الموقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي، وضرورة التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.  

وطالب مجلس إدارة  الغرفة، تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة، بالإضافة إلى إدارة أ تكون  التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال. مما ، سيعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري، وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.

وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف الدولة الجديدة.

وفي ختام بيان الغرفة اليوم أكد الأعضاء أن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود والمساعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة

#سواليف

طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.

وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.

مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
  • مجلس شئون جامعة الإسكندرية: انتهاء كافة الاستعدادات لإمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول
  • 11 رجل أعمال يتنافسون على مقاعد مجلس غرفة الباحة
  • الخطوط الجوية اليمنية تطالب بالإفراج عن طائراتها وأرصدتها لدى الحوثيين
  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
  • “حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
  • حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
  • 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص
  • غرفة الأخشاب : التعاون الصناعى من ليبيا الشقيقة مهم للغاية