وزير الثقافة المجري: نرحب بالتعاون مع مصر باعتبارها بوابة إفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، صباح اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد السفير محمد الشناوي السفير المصري في المجر، والسيد السفير أندراس كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية والمجرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحب الدكتور أيمن عاشور بجميع المشاركين في فعاليات المنتدى، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المنتدى سيكون فرصة هامة لزيادة التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات، ودعم جهود التعاون في مجال الأبحاث العلمية ذات الاهتمام المُشترك، والتوافق حول التخصصات الأكاديمية التي يمكن التعاون بشأنها.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الجديدة، لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي، لافتًا إلى الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
من جانبه، أشار الدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، إلى أن المجر تستقبل العديد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مصر باعتبارها بوابة إفريقيا بالإضافة إلى وجود ثقافة مشتركة مع دول البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، أن مصر حريصة على تهيئة بيئة مناسبة لدعم الباحثين وتشجيع البحث العلمي، وتوظيف الأبحاث العلمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا بدعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي، والاستفادة من المُخرجات البحثية للنهوض بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون البحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعمل على تحقيق التنمية المُستدامة.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تنوع الروافد التعليمية في مصر حيث تضم مصر 27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و10 جامعات أهلية، و9 أفرع لجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى 10 جامعات تكنولوجية، والتي تدعم مسار التعليم التكنولوجي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أعلن عن إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتأهيل الخريجين؛ تلبية لمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض الدكتور زولتان دوبيكزي الأمين العام لمؤتمر رؤساء الجامعات المجرية عددًا من الجامعات المجرية، وأبرز البرامج الدراسية التي يتم تقديمها، وكذلك استعرض أعداد الطلاب الأجانب الدراسين بهذه الجامعات، وكذلك استعرض ترتيب الجامعات في التصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا إلى الاهتمام باستيعاب زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، وتقليل معدل التسرب من التعليم، والتقدم في التصنيفات الدولية، وزيادة تمويل الجامعات المتغيرة النموذجية.
وتتناول الفعاليات والجلسات النقاشية عددًا من قضايا التعليم العالي والبحث العلمي التي تهم الجانبان، حيث يشهد المنتدى تنظيم جلستين، وتُقام الجلسة الأولى بعنوان: "أفق مستقبلي للتعاون"، وتبحث الجلسة الثانية سُبل التعاون في البحث العلمي بين الطرفين بعنوان "المشهد البحثي في مصر".
وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً ثنائيًا مع الدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجرى، والوفد المُرافق له؛ لمُناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والابتكار، كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون في مجال البرامج الدراسية والبحثية، وتبادل الطلاب والأساتذة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.
كما بحث الجانبان آليات التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى استعراض ترتيبات الزيارة التي سيقوم بها الوفد المجري، وترتيب لقاءات ثنائية للمسؤولين الجامعيين بالدولتين لدعم التعاون المُشترك، فضلًا عن تنظيم زيارات للوفد المجرى لعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الجامعات المصرية؛ لتعزيز أواصر التعاون في المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
IMG-20240303-WA0081 IMG-20240303-WA0079 IMG-20240303-WA0080 IMG-20240303-WA0077 IMG-20240303-WA0078 IMG-20240303-WA0072
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الابتكار الأعلى للجامعات التصنيفات الدولية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور السفير محمد الشناوي التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور الثقافة والابتکار الجامعات المصریة وزیر الثقافة البحث العلمی التعاون بین التعاون فی الم شترک فی مجال IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة