مقاول مهدّد بالسجن 5 سنوات لنصبه على وكالة كراء السيارات بباب الزوار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تابعت محكمة الجنح بدار البيضاء العاصمة، مقاول موقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش، بتهمة النصب. راح ضحيتها صاحب وكالة استئجار المركبات بباب الزوار المدعو ” ب.كريم “.
كما تابعت ذات الهيئة القضائية متهم ثاني لايزال في حالة فرار يدعى “ل.عماد”. بتهمة المشاركة في النصب، بعدما أثبتت التحريات الأولية بأن المتهمين كانا على اتفاق مسبق للنصب على الضحية طالت 8 سيارات باهضة الثمن.
وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهم الموقوف “س.أ” أن الاخير جرى توقيفه في أعقاب شكوى رسمها الضحية ” ب.كريم” سنة 2022. على مستوى الجهات الأمنية مفادها تعرضه للنصب لاستئجاره 8 سيارات للمتهم. أين جرى الأتفاق على ثمن 7000 دج ثمن ايجار مركبة واحدة على أن يتم استرجاع المركبات محل النصب في غضون شهر واحد. غير أن المتهم اختفى عن الانظار منذ لحظة الاكتتاب.
واستغلالا للمعلومة تم فتح تحقيق من طرف ذات المصالح، لتفلح الأخيرة في توقيف المتهم. على مستوى حاجز أمني على متن سيارة من نوع ” رونو سامبول” مع حجز مبلغ 408 مليون سنتيم.
المتهم وخلال جلسة المحاكمة وبعد مواجهته بالوقائع اعترف منذ الوهلة الأولى بما نسب اليه. مصرحا لهيئة المحكمة بأنه حقيقة قام باستئجار 8 سيارات من الوكالة بغرض منها 3 من نوع ” رونو سامبول “. واثنتين من نوع ” كيا بيكانتو”، بغرض استئجارها لشركة مقاولة. غير أنه قام ببيعها كلية مقابل مبلغ 200 مليون سنتيم للسيارة الواحدة. لأحد معارفه من ولاية البويرة المدعو ” فريد ” مبديا المتهم في معرض تصريحاته استعداده لتعويض الضحية عن الخسائر التب لحقت به.
وعلى ضوء ماورد التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 الف دج في حق كلا المتهمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين ، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.
وتعد هذة القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها .
ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.
وغرًمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا