انطلاق ورش «تنسيقية تقدم» عن العدالة والإصلاح الأمني بكمبالا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
برنامج الورش تمت مناقشته في الأجتماع التأسيسي للتنسيقية ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الإنتقالية
التغيير: كمبالا: سارة تاج السر
انطلقت اليوم الاحد، بالعاصمة اليوغندية كمبالا، فعاليات ورشتي العدالة الإنتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، ضمن نشاط تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية «تقدم» للمؤتمر التاسيسي للفترة الإنتقالية وايقاف الحرب.
وتعقد الورش التي تنظمها تنسيقية «تقدم»، بمشاركة منظمات مجتمع مدني وخبراء ومختصين من داخل وخارج السودان.
وسيتم تقسيم المشاركين لمجموعتين تعقد كل مجموعة ورشة منفصلة تستمر لمدة خمسة أيام .
وقال القيادي تنسيقية «تقدم»، بكري الجاك، إن قيام الورشتين يفند الأتهامات بعدم وجود تصور سياسي للفترة الإنتقالية لدى تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية «تقدم»
واشار الجاك، إلى أن برنامج الورش تمت مناقشته في الأجتماع التأسيسي للتنسيقية ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الإنتقالية .
ووصف قضية العدالة الإنتقالية بالمعقد والشائك. مشيراً إلى في أنهم «تنسيقية تقدم» لايمثلون كل السودانيين.
ولفت إلى أن افرازات الحرب الأخيرة أكدت علي ضرورة ايجاد حلول ومعالجات لقضايا العدالة في السودان.
وأوضح الجاك، أن ورشة العدالة الانتقالية ستناقش جوهر قضيايا العدلة والتجارب في السودان.
وأكد أن الورش ستحاول الخروج بتصور يشكل موجهات عامة للقضية يمكن مناقشته خلال المؤتمر التاسيسي لـ«تقدم» .
وأكد أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري، قضية لايمكن تجاهلها لأن تعدد القيادات والجيوش أحد أسباب الحرب. موضحاً أن المبادئ العامة تتحدث عن جيش مهني قومي واحد.
الوسومتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريع ورشة الإصلاح الأمني والعسكريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
المفارقات في المشهد السوداني!
تدخل الحرب السودانية عامها الثالث بلا أفقٍ لا في وقفٍ لإطلاق النار أو أملٍ في قبول التفاوض، بينما يسقط العشرات من المدنيين يوميًّا ضحايا لهذه الحرب ويعاني من الجوع ثلاثة أرباع الشعب السوداني طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
لماذا وصل السودان إلى هنا؟ لماذا يفقد الناس حيواتهم وبيوتهم؟ هل يبرّر الصراع على السلطة محليًّا، وتناقض المصالح الإقليمية، هذا الثمن الفادح؟.
يبدو أنّ هناك حساباتٍ خاطئةً من الجميع في هذه الأزمة ترشّحها للاستمرار لعددٍ من السنوات القادمة، في ضوء حالة الانشغال الدولي بأزمتَيْ أوكرانيا وغزّة وترتيب الأوضاع مع إيران فيما يخصّ مستقبل مشروعها النووي.
الخطأ المركزي، في تقديري، يأتي من جانب معسكر الإسلام السياسي السوداني بقسمَيْه البراغماتي في حزب المؤتمر الوطني والإيديولوجي في الجبهة القومية الإسلامية، إذ لا ينتبه بالقدر الكافي لطبيعة الموقف الإقليمي والدولي من "الإخوان المسلمين"، ذلك أنّ النموذج السوري لم يمرّْ إلّا بإسنادٍ أساسيّ من تركيا بما تملكه من حدودٍ مشتركةٍ أتاحت لها مثل هذا الدور، بينما نموذج "حماس" تمّ الاتفاق الإقليمي والدولي على إخراجه من غزّة بغضّ النظر عن اتفاقنا مع هذا التوجّه من عدمِه، حيث لم يُثمِّن الإقليم العربي الدور المقاوِم ضدّ إسرائيل لكلّ من "حماس" و"حزب الله"، كما ما زالت الولايات المتحددة متحفّظةً على المسار السوري حتّى اللحظة الرّاهنة.
في ضوء هذه الديناميّات، يكون من الخطأ اعتبار أنّ نصر الجيش السوداني مؤخّرًا وقدرته على السيطرة على مناطق واسعة من شرق البلاد والعاصمة السياسية الخرطوم، يمكن أن ينسحبَ على الوزن السياسي لحُلفاء الجيش سواء من الميليشيات التابعة لمعسكر الإسلام السياسي أو الفصائل "الدارفورية" التابعة له، ذلك أنّ للجيش داعمين إقليميين ضدّ هذا الاتجاه، كما أنّه لن يعطي "الدعم السريع" والداعمين له مصداقيةً لمقولة الأخير الشهيرة بأنّ الجيش وقياداته هم انعكاس لإرادة المُعسكر الإسلامي. صحيح أنّ قيادة الجيش قد مارست تعديلًا للوثيقة الدستورية بشطب الشركاء المدنيين من القوى السياسية الموقِّعة على الوثيقة في أغسطس/آب 2019، إلا أنّ هذا الأداء كان بدفعٍ مباشرٍ من حلفاء الجيش على اعتبار أنّ الحكْم العسكري هو الضّامن لاستمرارهم السياسي.
ولكن مع الضّغوط الدولية الراهنة، واتجاه حكومة بورتسودان لرفع دعوى ضد الداعمين الإقليميين لـ"الدعم السريع" أمام محكمة العدل الدولية، سيكون العامل الدولي أكثر تأثيرًا في المعادلات الداخلية.
في هذا السياق، يكون من الخطأ الإستراتيجي لحلفاء الجيش الرّهان على قيادة المعادلة السياسية السودانية على الرَّغم من الضعف النسبي لباقي الأطراف السياسية السودانية في هذه المرحلة، ويكون عليهم بالتالي التأقلم مع هذا المُعطى وتأثيره من حيث التوجّه لوقف الحرب من ناحية، والدفع نحو الحكْم المدني من ناحية أخرى.
أمّا المدنيون في كلّ من "صمود" و"تأسيس"، فلكلٍّ منهما نصيب من الأخطاء في الحسابات، ذلك أنّ "تأسيس" بخروجها عن التحالف الأمّ، لم تحقّق أهدافًا في التأثير في الأداء العسكري ضدّ المدنيين، والذي تمّ إدانته دوليًا، بل إن استمرار هذا الأداء على هذا النّحو الهمجي الذي يحرم الشعب السوداني من مقدّراته اللوجستيّة، ويُدان بالإبادة الجماعية على المستوى الدولي قد وَصم هذا الفريق بالإدانة السياسية واللاأخلاقية خصوصًا أنّ بعض رموزِه القانونية قد وقف ضدّ بلاده في لاهاي.
أمّا تحالف "صمود" الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، فيبدو أن أدواته ما زالت قاصرة، ورهانه على وقف الحرب عبر الفاعل الدولي بشكلٍ أساسيّ يضعفه على الصعيد المحلي، كما أنّه لم يصرّْ على الدفع نحو خيار المائدة المستديرة بين الأطراف السياسية بالزّخم المطلوب حتّى يتمّ وقف الحرب فعلًا.
وعلى الصعيد العسكري، فإنّه من الخطأ الأساسي اعتبار أنّ الحل العسكري وإبادة الطرف الآخر سوف يكون ناجزًا في حلّ الأزمة السودانية، ذلك أنّ استمرار الحرب يُعمّق انقسامات النسيج الاجتماعي السوداني بما يُعدّ تهديدًا وجوديًا للدولة السودانية في هذه المرحلة، حيث لن تتوقف نظرية "الدومينو" في تقسيم السودان عند محطة دارفور كما يتوقع البعض، ولكنها سوف تستمرّ لتنال من شرق السودان أيضًا على المستوى المتوسط، ليتقزّم السودان أو حتّى يساهم استمرار الحرب الراهنة في تدشين النموذج الصومالي في السودان، بكلّ معطياته في انهيار الدولة وتصاعد التهديدات الأمنية نتيجة تمدّد التنظيمات المتطرّفة.
(خاص "عروبة 22")
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية