وزير الإسكان: لدينا خريطة تنموية تتضمن كل المشروعات منها «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نظمت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، ندوة تثقيفية بعنوان «إنجازات الدولة المصرية في محور التنمية العمرانية»، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق القاضي مساعد الوزير.
القضاء علي المناطق الخطرة والعشوائيةوأشار وزير الإسكان إلى جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والقضاء علي المناطق الخطرة والعشوائية، لافتا إلى أهمية مشروعات القاهرة التاريخية ورؤية الدولة في تحقيق الاستثمار من خلال العديد من المشروعات وأهمها ممشي أهل مصر.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لديها خريطة تنموية تتضمن كل المشروعات، ومنها مشروع رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أهمية تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي.
وقال الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إن اللقاء يأتي في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي للكلية، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وللإجابة عن استفسارات أساتذة وباحثين وطلاب الكلية فيما يخص جهود الدولة بقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية.
أشار إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطورت لتشمل الاستثمار الأجنبي في القطاع الفندقي والسكني والإداري.
وتولى الدكتور عبد الخالق القاضي، مساعد وزير الإسكان الإجابة على استفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد ترك، أمين عام جامعة القاهرة، والدكتورة غادة حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سيبويه، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة ابتهال عبد المعطي، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاسكان كلية التخطيط الإقليمي التنمية العمرانية العشوائيات الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، ووضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟