وزير الإسكان: لدينا خريطة تنموية تتضمن كل المشروعات منها «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نظمت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، ندوة تثقيفية بعنوان «إنجازات الدولة المصرية في محور التنمية العمرانية»، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق القاضي مساعد الوزير.
القضاء علي المناطق الخطرة والعشوائيةوأشار وزير الإسكان إلى جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والقضاء علي المناطق الخطرة والعشوائية، لافتا إلى أهمية مشروعات القاهرة التاريخية ورؤية الدولة في تحقيق الاستثمار من خلال العديد من المشروعات وأهمها ممشي أهل مصر.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لديها خريطة تنموية تتضمن كل المشروعات، ومنها مشروع رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أهمية تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي.
وقال الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إن اللقاء يأتي في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي للكلية، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وللإجابة عن استفسارات أساتذة وباحثين وطلاب الكلية فيما يخص جهود الدولة بقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية.
أشار إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطورت لتشمل الاستثمار الأجنبي في القطاع الفندقي والسكني والإداري.
وتولى الدكتور عبد الخالق القاضي، مساعد وزير الإسكان الإجابة على استفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد ترك، أمين عام جامعة القاهرة، والدكتورة غادة حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سيبويه، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة ابتهال عبد المعطي، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاسكان كلية التخطيط الإقليمي التنمية العمرانية العشوائيات الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وكيل تعليم المنيا يناقش مقترح شهادة البكالوريا المصرية وتعميم نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية
عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا صابر عبد الحميد زيان، اجتماعين موسعين مع مديري المدارس الإعدادية بالمحافظة لمناقشة تعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ومقترح شهادة البكالوريا المصرية ومناقشة خطة الارتقاء بالعملية التعليمية خلال الفترة القادمة، وذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم.
جاء ذلك بحضور عماد محمود وكيل المديرية، دكتور جمال شحاته رئيس مجلس الأمناء، حسان محمد حسن مدير عام الشؤون المالية والإداري، أحمد عبد الله مدير عام التعليم العام، أحمد عبد المحسن مدير عام الشؤون التنفيذية، طارق محمود إسماعيل مدير إدارة الأمن، ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع، وأعضاء مجلس الأمناء بالادارات التعليمية، ومديرة المرحلة الإعدادية بالادارات التعليمية، ومديري الإدارات بالديوان.
أكد وكيل الوزارة على أهمية قرار وزير التربية والتعليم بتعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2024 /2025 نظرًا لأن هذا النظام فيه الحد من فرص الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب، وأنه كلف السادة موجهي عموم المواد الدراسية بعمل نماذج استرشادية للمواد الدراسية وتدريب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية علي طريقة حل الامتحانات بنظام البوكليت.
وشدد "زيان"خلال اللقاء على مواصلة تكثيف خطط المتابعة المستمرة واليومية بمختلف المدارس على مستوى المحافظة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مدارس المحافظة بالإضافة الي متابعة تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بسجلات حضور وغياب الطلاب، وتحقيق تعليم متميز قائم على تطبيق التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية بكل دقة وشفافية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب بالاضافة الي متابعة كراسة الحصة.
واستعرض وكيل الوزارة، خلال الاجتماع مقترح شهادة "البكالوريا المصرية" الذى يعد نقلة نوعية في تطوير الثانوية العامة وحرصه على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات من مديري الإدارات التعليمية ومديرى المرحلة الإعدادية ومديرى المدارس الإعدادية بهدف التوصل إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف.
واستطرد سيادته قائلا: إن مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" يهدف إلى تطوير منظومة الثانوية العامة من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم بسوق العمل، مشيرا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يسعى إلى منح الطلاب فرصًا متعددة للتقييم، بدلًا من الاعتماد على امتحان الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب، مما يسهم في تقليل الضغوط على الطلاب وأسرهم، كما يتضمن عددا من المسارات التي يمكن
للطالب الاختيار من بينها بما يتناسب مع قدراته ومهاراته مما يعده لمرحلة التعليم الجامعي.
وقال "صابر": إنه من المقرر تطبيق النظام (فى حال اقراره) بداية من العام الدراسى القادم 2025 / 2026، وأن الطالب سيدخل الامتحان للمرة الأولى فى العام الدراسى المحدد دون تقديم أو تأخير، فيما يسمح بإعادة الامتحان له بعد ذلك فى أى عام دراسى.، لافتا إنه لكل طالب لكل طالب فرصتان فى كل عام دراسى: فى شهري(مايو ويوليو) لمواد الصف الثانى الثانوى وفى شهرى (يونيو وأغسطس) لمواد الصف الثالث الثانوى.
كما أوضح وكيل الوزارة، أن الامتحان للمرة الأولى لكل صف دراسى يكون (مجاناً)، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وتحتسب درجة كل مادة من المواد السبع من (100 درجة) ويكون المجموع النهائى للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة، وتحتسب للطالب كل المحاولات التى تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسى الذى تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب التنسيق لإعمال شأنه بها.
ويجوز للطالب دراسة مواد إضافية (فى اى مستوى فى حالة رغبته) فى تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسى ويكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة (للمرحلة الرئيسية 4 سنوات دراسية) بخلاف الصف الأول الثانوي. وأشار إلى أن الوزارة عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة "البكالوريا المصرية" والتى حظيت بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل طرح المقترح لضمان تكامل المسارات التعليمية مع مرحلة التعليم الجامعي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً