إجراءات تراخيص مراكز التدريب الخاصة في مشروع "مهني 2030".. التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات، والجهات المعنية، للتنسيق ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030، الذي أطلقه "الوزير"، منتصف شهر يناير 2024 الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن لقاء اليوم بهدف عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في الانتهاء من إجراءات التراخيص، موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل، بينما توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات والوزارات المعنية، وهو ما يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات، وتسهيل الإجراءات مع الالتزام بتنفيذ القانون، واللوائح الرسمية.
يشار هنا إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعة اليوم ،شاركت استجابة إلى خطاب من وزير العمل حسن شحاتة، جاء فيه: "إنه في إطار قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع مهني 2020 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها ، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات ، وحيث أن الوزارة بصدد عقد إجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتي يتعلق جزء جوهري منها باختصاصات بعض الوزارات ، وعلى الأخص "مدي إمكانية وضع مصطلح التدريب المهني في طباعة البطاقة الضريبية "، لتراخيص المراكز الخاصة".
وكان وزير العمل حسن شحاتة، قد أطلق يوم 15 يناير 2024 الماضي، مشروع مهني 2030، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال،ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أن "للمشروع " 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل ، ومراكز القطاع الخاص، وهي:
أهداف مشروع مهني 20301. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".
2. الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".
6. يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ، وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن.
7. اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف مشروع مهني 2030 مشروع مهني 2030 مراكز التدريب الخاصة حسن شحاتة وزير العمل مشروع مهنی وزیر العمل حسن شحاتة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مبعوث ترامب للمهام الخاصة: الأسلحة النووية التي تخلت عنها كييف كانت ملكا لروسيا
روسيا – أكد ريتشارد غرينيل، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسلحة النووية التي تخلت عنها أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كانت مملوكة لموسكو، وليس لكييف.
وقال مبعوث المهام الخاصة ريتشارد غرينيل: “دعونا نكون واضحين بشأن مذكرة بودابست: الأسلحة النووية كانت ملكا لروسيا، وكانت من بقايا الترسانة”.
وأضاف غرينيل: “أعادت أوكرانيا الأسلحة النووية إلى روسيا.. لم تكن أوكرانية، وهذه حقيقة مزعجة”.
وكان فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق، إنه تحدث مع الرئيس ترامب حول الضمانات الأمنية، وتساءل عما قد تبدو عليه هذه الضمانات وإن كانت عبر عضوية “الناتو”، أم في الأسلحة النووية أو “نوع من حزمة الردع”.
وقدر مبعوث البيت الأبيض الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ فرص أوكرانيا في الحصول على أسلحة نووية بأنها “ضئيلة للغاية أو معدومة”.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن قرار تسليم أوكرانيا أسلحة نووية أو بحث مثل هذه الخطوة، يندرج في صلاحيات الرئيس دونالد ترامب حصرا.
في 5 ديسمبر 1994، وقعت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا في بودابست مذكرة بشأن الضمانات الأمنية فيما يتصل بانضمام كييف إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وحصلت أوكرانيا على ضمانات أمنية دولية مقابل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الشحنات النووية وأنظمة إيصالها بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ولعبت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا دور الضمانات الأمنية، وفي وقت لاحق، انضمت إليها فرنسا والصين.
المصدر:
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة