عقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات، والجهات المعنية، للتنسيق ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030، الذي أطلقه "الوزير"، منتصف شهر يناير 2024 الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات.

وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن لقاء اليوم بهدف عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في الانتهاء من إجراءات التراخيص، موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل، بينما توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات والوزارات المعنية، وهو ما يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات، وتسهيل الإجراءات مع الالتزام بتنفيذ القانون، واللوائح الرسمية.

يشار هنا إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعة اليوم ،شاركت استجابة إلى خطاب من وزير العمل حسن شحاتة، جاء فيه: "إنه في إطار قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع مهني 2020 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها ، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات ، وحيث أن الوزارة بصدد عقد إجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتي يتعلق جزء جوهري منها باختصاصات بعض الوزارات ، وعلى الأخص "مدي إمكانية وضع مصطلح التدريب المهني في طباعة البطاقة الضريبية "، لتراخيص المراكز الخاصة".

وكان  وزير العمل حسن شحاتة، قد أطلق يوم 15 يناير 2024  الماضي، مشروع مهني 2030، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال،ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أن "للمشروع " 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل ، ومراكز القطاع الخاص، وهي:

أهداف مشروع مهني 2030

1. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد  " 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".

2. الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5.  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي  "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".

6. يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ، وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن.

7. اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أهداف مشروع مهني 2030 مشروع مهني 2030 مراكز التدريب الخاصة حسن شحاتة وزير العمل مشروع مهنی وزیر العمل حسن شحاتة سوق العمل

إقرأ أيضاً:

تراخيص البناء | حزمة تكليفات من وزير الإسكان للتيسير على المواطنين

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مفاجئة اليوم، لجهاز تنمية مدينة العبور، تابع خلالها سير العمل بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز تحصيل وخدمة عملاء المياه، ورافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.

وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات

وتفقد المهندس شريف الشربيني، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العبور، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه مسئولى جهاز المدينة بالعمل على حلها فوراً طبقاً للقواعد المعمول بها.

كما تابع وزير الإسكان، سير العمل بإدارة تحصيل واشتراكات مياه الشرب بمدينة العبور، موجهاً بالمراجعة الدورية لحسابات المشتركين ونسب التحصيل، والتيسير على المواطنين المترددين على المركز.

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى، حيث وجه بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، والعمل بالطاقة الكاملة للمركز للتيسير على المواطنين، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، وزيادة مقاعد الانتظار، ووضع لافتات إرشادية توضح للمواطنين أماكن ونوعية الخدمات المختلفة لتسهيل تحركهم داخل الجهاز.

 الخدمات الحكومية 

وخلال الجولة استمع المهندس شريف الشربيني لشرح حول آلية العمل بالمركز التكنولوجي حيث أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن المركز التكنولوجي لخدمة عملاء مدينة العبور يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى التعامل الورقى أو الانتظار لفترات طويلة؟ ومزايا الخدمة الآلية: التقديم الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات عبر بوابة إلكترونية مخصصة دون الحاجة إلى زيارة المركز شخصيًا.

استخراج التراخيص

ويتيح النظام متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت أو من خلال رسائل نصية، كما يساهم في تسريع عمليات استخراج التراخيص والموافقات المختلفة، ويوفر إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا بدلاً من الدفع النقدي، ويربط بين الهيئات المختلفة لتسهيل نقل البيانات والمستندات المطلوبة دون تدخل المواطن، ويوفر استخراج تراخيص البناء والهدم أون لاين، وكذا طلبات توصيل المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز)، واستخراج عقود الأراضي والوحدات السكنية، والتصالح في مخالفات البناء، وتقديم الشكاوى والاستفسارات والتقدم لاعتماد المحال والوحدات الإدارية، بمتوسط عمل المعاملات اليومية 250 معاملة، كما تم تنفيذ بوابة إلكترونية على موقع الهيئة تيسيراً على العملاء عبر الرابط: 
‏https://nuca-services.gov.eg/#/home.

 خدمة المواطنين

وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه بالنسبة لإدارة حسابات المياه، فيتم استقبال الخدمة في إدارة خدمة المواطنين ويتم تحديد الأوراق المطلوبة والمراجعة عليها عن طريق الموظف المختص وتحديد الرسوم والمراجعة والدفع في الخزينة وانهاء الاجراء من الادارات المختصة ثم تقدم الخدمة للعميل وانهاء الاجراء ويتم تحديد المعاينة للعميل وعمل المعاينة ان أمكن فى نفس اليوم مع تقديم خدمه مميزة للعملاء، من خلال 10 شبابيك لاستخدام الطلبات وانهاء الإجراءات، حيث يتم استقبال متوسط 200 طلب يوميا، ومن أهم المعاملات التى تتم على الشبابيك طلب تركيب عداد فرعى، وطلب شحن عداد مسبق الدفع ، وطلب استخراج كارت بدل فاقد، وطلب نقل ملكية، وطلب تركيب عداد رئيسى، وطلب أعباء صرف صناعى وغيرها من المعاملات، وطلب فرعى بدون رئيسى.

مقالات مشابهة

  • نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة بنسبة 333 %
  • وزير الداخلية السوري يعلن إحباط مشروع انقلاب خطط له ضباط النظام المخلوع
  • بنسبة 333% .. نموًا في تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة خلال 2024
  • نمو تراخيص مرافق الضيافة الخاصة
  • بينهم العائدين من المهجر.. شمول 3 فئات جديدة بقروض حكومية
  • تراخيص البناء | حزمة تكليفات من وزير الإسكان للتيسير على المواطنين
  • وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
  • احتجاجات تعم مراكز التكوين المهني بعد وفاة أستاذة جراء اعتداء طالب
  • وزير التنمية الإدارية ‏يناقش مع مديري الإدارات تعزيز الأداء المؤسسي وفق ‏التوجهات الحكومية ‏