رئيس الأركان الإسرائيلي: تمرير التعديلات القضائية يضر بكفاءة الجيش
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس الأركان الإسرائيلي تمرير التعديلات القضائية يضر بكفاءة الجيش، تمرير التعديلات القضائية سيكون له ضرر على كفاءة الجيش ،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الأركان الإسرائيلي: تمرير التعديلات القضائية يضر بكفاءة الجيش ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمرير التعديلات القضائية سيكون له ضرر على كفاءة الجيش.
ووقع أكثر من 100 من قادة الأمن الإسرائيليين السابقين على خطاب يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف التشريع.
رحلة الـ4 أيامومع وصول المتظاهرين تحول المدخل الرئيسي للمدينة إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء حيث أكمل المحتجون المرحلة الأخيرة من رحلة استمرت أربعة أيام وامتدت 70 كيلومترا من تل أبيب إلى البرلمان الإسرائيلي.
ويوم الخميس، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
"سلطات مفرطة"ويزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين. لكن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الأرکان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت