معلقًا على تعيين نائبة لباتيلي.. الشيباني: مراوغة اميركية وتحايل على المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على تعيين “ستيفاني خوري” نائبة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، معتبراً أنها مراوغة اميركية وتحايل على المجتمع الدولي تفاديا للفيتو الروسي والصيني فيما لو حاولت اميركا تعيين رئيس للبعثة من مواطن اميركي.
الشيباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنها قامت بتعيين ستيفاني خوري نائب عبدالله باتيلي ليقدم استقالته بعد فترة وتتولى ستيفاني خوري رئاسة البعثة تكراراً لسيناريو غسان سلامة وستيفاني ويليامز.
ولفت إلى أنه قريبًا يبدأ التهافت والتودد والتزلف لستيفاني خوري حتى ترضى عنهم وتختارهم في لجان الحوار ويبدأ تدوير المشهد دون الحل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا