استاذ في الزراعة: منظمة “الفاو” تدعم مصر بـ71 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ في الزراعة، أن التعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في القطاع الزراعي ركيزة أساسية في إطار التعاون الدولي لمصر مع المنظمات الدولية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، على أن التعاون بين مصر والفاو يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الزراعية، ما يُساهم في تحسين وتطوير الوضع الإطاري للأمم المتحدة والتنمية المستدامة، ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحددة فيها.
وأضاف كمال، أن البرنامج يدعم عمل الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يدعم منظومة سلامة الأغذية والصحة والمشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، منوها بان الميزانية التقديرية لبرنامج منظمة الفاو في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذا ما يساعد في تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، مضيفا أن البرنامج يعمل على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الفاو مصر إكسترا نيوز رؤية مصر رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″