وزيرة الهجرة تشارك في أعمال النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الحلقة النقاشية بعنوان «بيئة تمكين المرأة في ظل المتغيرات العالمية»، كمتحدث رئيسي ضمن أعمال النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 2024، ومنتدى الخمسين مرأة الأكثر تأثيرًا على مستوى مصر«Top 50 Women»، والتي تستمر أعمالها يومي 3 و4 مارس تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي موسع، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، تحقيقا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى «المساواة بين الجنسين».
جاءت الحلقة النقاشية بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إيفينيا سيدرياس، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسس القمة.
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرةوأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر خصصت 6 حقائب وزارية للسيدات، بجانب 25% من أعضاء مجلس النواب، ومنح الفرص للسيدات في المناصب التنفيذية كمساعدات ومعاونات ونواب وزراء ومحافظين، وهو ما يؤكد ترسيخ قواعد المساواة على أساس التميز والخبرة، مثمنة رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًّا، مؤكدة أننا نعيش عصرا ذهبيا لنجاحات المرأة المصرية بدعم القيادة السياسية، وحرصها على تميز المرأة المصرية وتحقيق النتائج الإيجابية لأسرتها ومجتمعها رغم التحديات، وإصرارها الكبير على التفوق والريادة بجميع المجالات، في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
وفي سياق متصل، أشادت وزيرة الهجرة بما تشهده المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة من دعم وتمكين في مختلف المجالات، وأردفت الوزيرة أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية بالداخل والخارج، أحد أهم أولويات الإصلاح وأهم ركائز التنمية المستدامة، وهو ما نحرص دوما عليه من خلال استراتيجية وزارة الهجرة في التواصل مع مختلف فئات المصريين بالخارج خاصة المرأة المصرية كونها سفيرة لبلدها بالخارج، مؤكدة أن السيدات المصريات بالخارج هن صِمام أمان لأولادنا بالخارج.
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرةوأوضحت وزيرة الهجرة أن العالم يشهد الكثير من المشكلات والكوارث الطبيعية ودور المرأة ما زال هو الأبرز لإيجاد حلول لهذه المعضلات، مضيفة أننا حريصون على التواصل الدائم والمستمر مع أكثر من 14 مليون مصري بالخارج، بمختلف الوسائل الإلكترونية أو ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو الزيارات الخارجية، ولقاء الجاليات، مشيدة بجهود المرأة المصرية في مختلف أنحاء العالم.
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرةوأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود شباب وفتيات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج «ميدسي»، في مختلف الأزمات في ليبيا وتركيا وسوريا والسودان وروسيا وأوكرانيا، وغيرها من المشكلات والكوارث التي نجح فيها الشباب والفتيات على احتواء الكارثة والتقليل من وطأة التداعيات.
وأكدت السفيرة سها جندي أن المرأة المصرية هي الداعم الأكبر لجهود الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهي الأكثر قدرة على أن تظلل على بيتها وتمنع أولادها من السير في رحلات الموت وركوب البحر في مراكب الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى جهود تدريب وتأهيل الشباب والفتيات، بالتعاون مع مختلف المؤسسات، حيث استعرضت تجربة المركز المصري الألماني، مؤكدة السعي لإطلاق "المركز الوطني للهجرة" والذي ستحظى المرأة فيه بمكانة متميزة أخذا في الاعتبار رغبتها الأكيدة في أن تصبح جزءًا فاعلًا في المجتمع، وأن تتولى قيادة عدد من الوظائف في مصر والمجتمعات الغربية، ومشيرة إلى أن مفهوم التدريب من أجل التوظيف لا يركز فقط على الرجل بل إن وزارة الهجرة تسعى في هذا الملف بأن يكون هناك مساواة بين المرأة والرجل.
كما أكدت السفيرة سها جندي أن المرأة المصرية بالخارج نجحت في ارتياد أصعب المجالات، ونجحت بتفوق في إثبات ذاتها، وتحقيق مكانة مبهرة، مضيفة أنه على سبيل المثال، لا الحصر، فلدينا الدكتورة نعمت شفيق نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، ولدينا قائد في البحرية الأسترالية، وقاضيات ووزيرات وسفيرات مصريات بالخارج، وقيادات في عدد من وزارات الدفاع على مستوى العالم، وعمداء لكليات، وخبيرات بارزات في العلوم الرياضة والغناء والفنون، وغيرها من المجالات، التي لا يمكن حصرها، ما يرسخ لتميز عظيمات مصر وسيداتها المخلصات في مختلف المجالات.
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرةوبعثت الوزيرة رسائل التقدير والامتنان لكل سيدة بالخارج، لما تقوم به من جهد مشرف للم شمل عائلتها وربطهم بتاريخهم وجذورهم، وصَون عادات وتقاليد الأسرة المصرية الراسخة، بجانب الحفاظ على تماسك الأسرة بالخارج والحرص على استمرار الهوية المصرية داخل بيتها بالخارج، وهو ما نلمسه في فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» والتي تعنى بالحفاظ على هويتنا وتاريخنا، مشيدة بدور الأم المصرية في الوقوف سدًا منيعًا لمنع الهجرة غير الشرعية، في المحافظات الأكثر تصديرا لهذه الظاهرة، كما وجهت سيادتها التحية لصمود المرأة الفلسطينية وتشبثها بأرضها.
وأشادت السفيرة سها جندي بما قدمته القمة من التجارب المتميزة التي تؤكد على التوازن بين الجنسين داخل الحكومة والقطاع الخاص، واستشراف فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهن الخاصة، في ظل ظروف دولية وإقليمية يصاحبها صراعات جيوسياسـية واقتصادية، تحتاج إلى صوت المرأة المصرية كقوة ناعمة قادرة على صناعة تجربتها والتأثير في محيطيها المحلي والإقليمي، مشيدة بجهود الإعلامية دينا عبد الفتاح وفريق عملها لتخرج بهذه الصورة المشرفة.
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرةوفي سياق متصل، استعرضت وزيرة الهجرة جانبا من جهود الوزارة، ضمن المبادرتين الرئاسيتين: «مراكب النجاة» و«حياة كريمة»، لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حملات التوعية بالتعاون مع المركز القومي للمرأة، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين، باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان، والذي يتضمن ملف المرأة وأهمية دعمها.
وأبرزت وزيرة الهجرة جهود التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، حيث تم تخريج 3 دفعات متتالية من برنامج «المرأة تقود للمصريات بالخارج»، بجانب التعاون لتدريب الفتيات على صناعة الحلي والمجوهرات مع مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ونظمت وزارة الهجرة الكثير من الفعاليات التي تعنى بالمرأة المصرية، ومن بينها فعاليات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بجانب إتاحة الفرصة للعنصر النسائي داخل وزارة الهجرة.
وعلى هامش قمة المرأة المصرية، تفقدت السفيرة سها جندي النسخة الأولى من معرض «نساء مصر العظيمات» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يوثق رحلة نهضة المرأة المصرية على مر العصور ويحوي أكبر موسوعة تعريفية مصورة لأهم الشخصيات النسائية المصرية، واللاتي حققن نجاحات قياسية في العديد من المجالات وسطرن أسماءهن بحروف من ذهب على ذاكرة ومستقبل الوطن.
وأشادت وزيرة الهجرة بما يقدمه المعرض من تعزيز لروح الانتماء والإيجابية لدى الأجيال الجديدة، وإرساء قواعد التواصل المستدام، بجانب التعريف بالتجارب الاستثنائية للكوادر النسائية التي صنعت تجارب فريدة، في تاريخ مصر القديم والمعاصر، تلهم الأجيال الجديدة في تحقيق تجاربهن الخاصة وبلوغ مستويات قياسية من النجاح والوقوف أمام التحديات، مؤكدة أن علينا صون تاريخ المرأة المصرية وإنجازاتها، وتوثيقه في معارض عامة لمختلف الأجيال، لاقتفاء دربها ومحاكاة إنجازاتها.
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرةوقد تضمن المعرض نماذج مختلفة من نجاحات المرأة المصرية، في مجالات القانون والصحافة والسينما والغناء والتدريس وغيرها من المجالات التي برعت فيها السيدة المصرية وسبقت عصرها، بجانب ملتقى لتوظيف الفتيات ومنحهن الفرص المختلفة في مجالات ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات سوق العمل، وغيرها من المجالات، وهو ما يسهم في خفض البطالة ومجابهة الهجرة غير الشرعية.
وفي الختام، أكدت الوزيرة أن المرأة المصرية هي صانعة الحضارة والتاريخ، منذ فجر التاريخ، مشيرة إلى جدران المعابد المصرية القديمة حافلة ببطولات صنعنها سيدات مصر العظميات، ومنها الملكة حتشبسوت التي أنشيء في عهدها معبد الدير البحري، وصاحبة البعثات الدبلوماسية الخارجية، والتي أعتبرها النموذج القدوة الذي ينبغي لسيدات مصر الاحتذاء به.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة: مصر متميزة بـ الاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية
وزيرة الهجرة: نسعى لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة الهجرة غیر الشرعیة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی المرأة المصریة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة وزیرة الدولة بالتعاون مع من المجالات بین الجنسین وغیرها من فی مختلف وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د.أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة.
بـ 4 مليارات يورو.. المشاط تبحث مع البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكليالمشاط: الشراكة بين مصر وقبرص واليونان تعزز أمن الطاقة في أوروبا«المشاط»: التعاون بين الجهات الوطنية يُجسد نموذجًا عمليًا للتكامل لرفع كفاءة الأداء الحكوميوذكرت أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.