لخدمة أهالي المنطقة.. الصحة تعلن إنشاء مستشفي جنوب طريق رأس الحكمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الأحد،، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة اطلعت خلال الاجتماع على عرض تقديمي، تضمن موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التي ستدخل العمل ضمن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء).
وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة اطلعت على الدراسة التي أجريت بشأن التخطيط الصحي، لتلك المنشآت العلاجية، طبقا للخريطة السكانية، وكذلك الخريطة الوبائية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية، فضلا عن حصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة، موجها بتسخير كافة إمكانيات الوزارة لبدء تدشين المرحلة الثانية من المنظومة.
وتابع «عبدالغفار» أن وزارةالصحة اطلعت على موقف المنشآت الصحية المدرجة بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، من حيث التطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتشغيل، وفقا لما تم رصده خلال الزيارات الميدانية والمعايدات التي قامت بها فرق العمل المشكلة بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية، موجها بوضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية، تمهيدا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
و أضاف «عبدالغفار» أن الوزارة اطلعت على خطة عمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية التي تتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطني تلك المحافظات من خلال عقد ندوات ولقاءات تعريفية بالمشروع مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمواطنين، ومحور التغطية الإعلامية، للتعريف بالمشروع في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك محور حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية، وإنشاء قواعد بيانات العاملين، فضلا عن تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وكذلك تنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الصحة اطلعت على موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية الكائنة بالمنشآت المخطط إدراجها طبقا للتخطيط الصحي، موجها بتكويد التجهيزات الطبية، ورفعها على منظومة حصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما وجه بتحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنشآت.
وأكد «عبدالغفار» أن الوزارة وجّهت بدراسة استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل مستقبلا، بحيث يتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، بما يساهم في تخفيف العبء على المستشفيات.
وأوضح «عبدالغفار» أن وزارة الصحة وجهت بدراسة اختيار قطعة أرض جنوب طريق رأس الحكمة في نفس الجهة التي سيتم إنشاء المطار لإقامة مستشفى يخدم المنطقة بأسرها، كما وجه بعقد اجتماع شهري مع مديري مديريات الشئون الصحية لمحافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية، لتحديد المهام ومتابعة مراحل التنفيذ والإنجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة من وزارة الصحة اطلعت على أن وزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير