بعد اختفائه.. مقترح برلمانى بمنح 4 كيلو سكر لكل فرد ببطاقة التموين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تصدرت أزمة إختفاء السكر محركات البحث “جوجل نيوز” خلال الساعات القليلة الماضية ، وسط تحركات من جانب الحكومة للعمل على حل أزمة نقص السكر فى الأسواق.
انخفاض السكر بقيمة 10 جنيهاتيأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السكر سوف يسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، لافتا إلى أن المواطنين قد يشعرون بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
ولم يكن مجلس النواب بمعزل عن أزمة اختفاء السكر فى الأسواق ، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات برلمانية لوضع روشتة عاجلة للأزمة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.
وطالبت سليم لحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدة أن الكمية من السكر الحر قليلة في هذا الشهر الكريم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك سيحد من أزمة السكر، ويقلل من زحام المواطنين أمام معارض أهلا رمضان، كما سيحمي المواطنين البسطاء من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه بأسعار مرتفعة.
وأكدت معاناة المواطنين في الحصول على السكر بالأسواق، حتى وصل لأسعار مرتفعة ما بين 50 و60 جنيها ويتم التداول في الخفاء قائلة: لا شك أن معارض أهلا رمضان، توفر السكر، لكنها تشهد زحاما كبيرا مما يؤدى إلى نفاذ الكميات سريعا.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى فرص تزايد استخدام السكر في شهر رمضان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة على نحو غير مسبوق، موضحة أن وزارة التموين أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر الاسواق أزمة اختفاء السكر أزمة نقص السكر إنخفاض السكر لسكر مجلس النواب أسعار السلع أهلا رمضان أزمة السکر فی شهر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: مستقبل السلع الأساسية في الأسواق آمن ومستقر
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استراتيجيتها الشاملة لضمان استقرار السوق المصري، حيث أعلن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.
وتتمحور الاستراتيجية حول عدة محاور رئيسية، أبرزها:
• تأمين مخزون استراتيجي يمتد من 6 إلى 13 شهراً من السلع الأساسية
• تثبيت سعر الخبز وتحسين جودته
• تفعيل آليات رقابية صارمة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار
• تطوير منظومة التجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، أوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية أن استيراد بعض السلع مثل البيض يأتي كحل مؤقت، مع التركيز على دعم المنتجين المحليين لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وتتعاون الوزارة مع هيئاتها المختلفة، مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان توافر السلع بأسعار منافسة. كما تعمل على جذب استثمارات جديدة من خلال تطوير مناطق تجارية واستثمارية، وتحديث السجل التجاري بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأكد الوزير أن نجاح هذه الاستراتيجية سيظهر في تحسن ملموس بالأسواق، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة