صندوق النقد يدعو العراق لتقليل الاعتماد على النفط وضبط الإنفاق العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، اليوم الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، التي تمت في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة بين 20-29 فبراير/شباط الماضي.
وقال الصندوق إنه لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي، وضبط فاتورة الأجور.
ورأى أن على الحكومة السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
وذكر البيان أن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو وأن نمو القطاع غير النفطي في العراق قد انتعش بقوة عام 2023.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.
وأضاف الصندوق أن النمو في القطاع غير النفطي عاد بشكل قوي خلال 2023، إذ يقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 6%، وتراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع البالغ 7.5% يناير/كانون الثاني 2023، إلى 4% بحلول نهاية العام نفسه.
وتابع أن تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير/شباط 2023.
وقدّر أن تحسن أسعار النفط خلال عام 2022 والشهور الأولى من 2023 أسهم في ارتفاع الاحتياطات النقدية العراقية إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 مليارا بنهاية 2021.
وحذر الصندوق من أنه إذا تصاعدت التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي العراقي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
وزير دفاع ألمانيا يدعو لتعزيز الإنفاق العسكري وإعادة التجنيد الإلزامي
حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن بلاده بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في ذلك العودة إلى نظام التجنيد الإلزامي وزيادة الإنفاق العسكري زيارة كبيرة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع صحيفة "تايمز"، حيث أكد أن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لمواجهة هجوم روسي محتمل على حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون السنوات الأربع إلى السبع القادمة.
وأوضح بيستوريوس أن ألمانيا تحتاج إلى "قفزة عملاقة إلى الأمام" لإنعاش اقتصادها الراكد من خلال الاستثمار في الجيش، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار ليس فقط لأجل الأمن الحالي، بل أيضا لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وقال "الأمن هو أساس كل شيء آخر، ازدهارنا، مجتمعنا، وطريقتنا الأوروبية في الحياة".
التهديد الروسي واستعدادات الناتوووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الألمانية، فإن حلف الناتو قد يطلب من ألمانيا تعبئة ما يقرب من نصف مليون جندي في حالة حدوث هجوم روسي. وأكد بيستوريوس أن هذا الوضع يتطلب نقاشا صادقا حول ضرورة تحمل الديون لتمويل هذه الاستعدادات العسكرية.
وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا. هذه استثمارات ضرورية لأمننا ومستقبل أطفالنا".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات أمنية غير مسبوقة في ظل التهديدات الروسية المتصاعدة. وحذر بيستوريوس من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحتقر المجتمعات الغربية ويريد تغيير النظام الدولي"، معتبرا أن روسيا في حالة حرب مع الغرب.
إعلانوأكد أن التهديد الروسي سوف يظل قائما حتى مع احتمال تحقيق السلام في أوكرانيا.
الإنفاق العسكريوأشار بيستوريوس إلى أن ألمانيا تنفق حاليا ما يزيد قليلا عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتعد هذه النسبة غير كافية في ظل التحديات الحالية.
وأوضح أن هذه النسبة تشمل صندوق إعادة التسلح البالغ قيمته 100 مليار يورو، الذي سينفد في غضون عامين أو ثلاثة. وبعد ذلك، ستعود ميزانية الدفاع الأساسية إلى حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يصفه بيستوريوس بأنه "غير كافٍ على الإطلاق".
ودعا الوزير الألماني إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 3% على الأقل، ويفضل أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني توفير 70 مليار يورو إضافية سنويا.
ولفت إلى أن هذا الإنفاق يجب أن يركز بشكل خاص على تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، مشيرا إلى أن البحرية الألمانية لديها أقل من 60 سفينة، وهو "أصغر أسطول منذ خمسينيات القرن الماضي".
كذلك، دعا بيستوريوس إلى إعادة إحياء نظام التجنيد الإلزامي الذي تم تعليقه في عام 2011. وأوضح أن التوسع في عدد الجنود لن يكون ممكنا إلا من خلال إعادة تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي.
واقترح وزير الدفاع خطة لعودة محدودة للخدمة الوطنية من مثل النموذج السويدي، حيث يتم تدريب الشباب الأكثر لياقة لمدة 6 أشهر، مع خيار تمديد الخدمة إلى 23 شهرا وتعلم تخصص عسكري.
ومع ذلك، يواجه بيستوريوس تحديات سياسية في تنفيذ هذه الخطة، حيث عارضها شركاؤه في الائتلاف الحكومي. لكنه أشار إلى أن الحزب المحافظ بزعامة فريدريش ميرتس، الذي يُتوقع أن يهيمن على الحكومة المقبلة، يتفق معه على ضرورة تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب لتعزيز قوات الاحتياط.
تحديات داخلية وخارجيةويعتبر بيستوريوس أن التحديات الأمنية الحالية لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها ألمانيا خلال الحرب الباردة، لكن الفارق الرئيسي هو أن العديد من الألمان لم يدركوا بعد حجم التهديد.
إعلانوأكد أن تعزيز القوات المسلحة يتطلب أيضا إصلاحات داخلية، بما في ذلك تعديل الدستور الألماني للسماح بزيادة الديون لتمويل الإنفاق العسكري دون التضحية بالإنفاق العام على الرفاهية.
كما أشار إلى أن المنافسة بين الإنفاق على الرفاهية والإنفاق الدفاعي قد تخلق انقسامات اجتماعية خطيرة. وقال "لا يمكنني تحمل فتح خنادق في مجتمعنا. نحن بحاجة إلى تعزيز أمننا دون التضحية بتماسكنا الاجتماعي".
وأظهر استطلاع للرأي أن 50% من الناخبين يؤيدون هدفه بزيادة الإنفاق العسكري، في حين يعتقد 15% أن هذا الهدف لا يزال منخفضا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”