إيران تعتزم رفع إنتاج الغاز لـ1.3 مليار متر مكعب في 5 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، الأحد، إن إنتاج الغاز الإيراني سيصل إلى 1.3 مليار متر مكعب يوميا خلال خمس سنوات، ارتفاعا من المستويات الحالية البالغة 1.07 مليار متر مكعب يوميا، بحسب ما نسبته إليه شبكة أخبار الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وقال أوجي خلال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر إنه من أجل "ضمان الدور المركزي لإيران في مجال الطاقة العالمية" سيتم استثمار 80 مليار دولار في تطوير حقول الغاز الإيرانية.
وانعزلت طهران عن المستثمرين الأجانب منذ إعادة فرض الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب العقوبات عليها في عام 2018، واعتمدت بشكل أساسي على الشركات المحلية لتطوير قطاع الطاقة الإيراني رغم قلة السيولة في تلك الشركات.
ويتم استهلاك معظم إنتاج الغاز الإيراني محليا أو يتم فقده بسبب حرق الغاز. وقال خبراء لوسائل الإعلام الرسمية إن البلاد ربما تواجه عجزا بمقدار 300 مليون متر مكعب يوميا من الغاز في السنوات المقبلة.
ويقترب استهلاك الغاز المنزلي الآن من مستوى قياسي يبلغ 700 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الشتاء. وسبق أن دعا وزير النفط الإيرانيين إلى الحد من استهلاكهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار متر مکعب یومیا
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الاوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول