عبّر عدد من الفاعلين المهنيين في قطاع الذهب بالمغرب، عن مخاوفهم من بخصوص اختفاء المادة الأولية من السوق الوطنية، ما بات يهدّد العديد منهم، بـ”الإفلاس”.

في ذات الصدد، وجهت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول ندرة الذهب الخام بالسوق الوطنية وتأثير ذلك سلبا على تجارة القطاع.

ونبهت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه لوزيرة السياحة، إلى أن “مخاوف حقيقية تسود لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات.  بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم.  مما يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم. إذ توقفت العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينين بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري”.

وأضافت أن الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق.  والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا. كما ساهم ذلك في ارتفاع كبير لأسعار الذهب والتي بلغت حواليْ 530 درهما للغرام الواحد.  علما بأن هذا الارتفاع القياسي والعالي وغير المسبوق أدى إلى عجز أغلب المواطنات والمواطنين. عن اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية.

وأشارت إلى أن طلبات المهنيين لم تلق أي تفاعل، فصار رهانهم الأول منصَبًّا على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها مواطنات ومواطنين غالباً لأسباب اجتماعية واقتصادية، إذ يتم تذويبها من طرف الحرفيين لمزاولة نشاطهم، إلا أنها لا تلبي جميع حاجياتهم.

وبناء على ذلك، ساءلت الصغيري وزيرة السياحة، عن سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة ومضبوطة، كما ناشد بذلك الفاعلون المهنيون في السابق، وذلك لمنع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال واستغلاله في عمليات بعضها قد يكون مشبوهاً، كما استفسرتها في السياق ذاته، عن الحلول التي تقترحونها لتفادي هذا الوضع راهناً ومستقبلا.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا

شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.

وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.

وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.

وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.

يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الخرج يستقبل نائب الرئيس للتشغيل بالقطاع الأوسط في شركة المياه الوطنية
  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • القسام تقتل جنودا إسرائيليين بجباليا والغارات توقع عشرات الشهداء بالقطاع
  • وزير التعليم والتكوين المهنيين يستقبل وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • الصناعة العُمانية في مهب تحديات المنافسة ونقص المواد الخام
  • حملات ترويجية وتدريب العاملين.. برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
  • بالأرقام.. مغادرة السوريين ستؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني