“الجبهة الشعبية” تبحث في مصر إنجاح اجتماع الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
غزة / محمد ماجد / الأناضول
بحث وفد من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، السبت، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه القاهرة نهاية يوليو/ تموز الجاري والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان صدر عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير) تلقت الأناضول نسخة منه.
وقالت الجبهة: “بدعوة من مصر التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير عباس كامل”.
وفي اللقاء، “بحث الوفد التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية”، وفق البيان.
وأضافت: “استعرض الوفد متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه مصر والمزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، وأهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
بدوره، أكد مدير المخابرات المصرية، بحسب البيان، “حرص مصر على إنجاح اجتماع الأمناء العامين وتقديمها كل التسهيلات لتحقيق ذلك، ودعم الشعب الفلسطيني”.
ولم يرد تعليق فوري من السلطات المصرية على ما أورده بيان “الجبهة الشعبية”.
وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بدعوى ملاحقة “مسلحين”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، حينها، إن “الدعوات التي وجهها الرئيس عباس سلمت لكافة الفصائل وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر”.
ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب خلافات حادة بين حركتي “فتح” و”حماس” التي فازت بالغالبية في انتخابات العام نفسه، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه.
وتعد الجبهة ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، وتأسست في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1967 كامتداد للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب، وأسسها مجموعة من قيادات الحركة وبعض المنظمات التي كانت منتشرة في حينه، أبرزهم جورج حبش، ومصطفى الزبري (أبو علي مصطفى)، ووديع حداد.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية ودولية من تداعيات حظر “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الثورة نت/..
مع دخول قرار العدو الصهيوني قطع علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” حيز التنفيذ، الخميس الماضي، أُطلقت تحذيرات أممية ودولية من أن تنفيذ هذا القرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصاعد جديد للرفض الدولي لقرار كيان العدو الصهيوني حظر عمل “الأونروا” أدانت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار .
وفي بيان لها، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إنّ هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيّبة للآمال للغاية وتستحقّ الإدانة”.
وأضافت: إنّ “موسكو مقتنعة بأنّ مهمة “الأونروا”، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، ويجب أن تستمر”.
كم أعلنت الحكومة البلجيكية، انضمامها إلى الدول التي تعارض هذه الخطوة.. معربة عن أسفها الشديد لطرد الوكالة من القدس “الشرقية” وحظر عملياتها.
ودعت الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست، والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في تصريح للخارجية البلجيكية: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها.. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست.. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
من جهته أعرب وزير خارجية أيسلندا، اليوم، عن أسف بلاده لقرار الكيان الصهيوني القاضي بحظر وكالة “الأونروا”.. مشيراً إلى أن دعم الوكالة يعد أمراً حيوياً لتحقيق وقف إطلاق النار المطلوب في غزة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي مواجهة قرار الكيان الصهيوني، أبلغت سبع دول مجلس الأمن الدولي أنها تدين هذا القرار عبر بيان مشترك صدر عن كل من بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وقالت المجموعة في بيان مشترك: “إننا ندين انسحاب “إسرائيل” من اتفاقية عام 1967 بين “إسرائيل” والأونروا وأي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل وتنفيذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وشدد البيان على “الأونروا” تظل الأكثر أهمية من أي وقت مضى، بوصفها تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا غنى عنها في تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لآلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين.
وفي وقت سابق، أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قلقها العميق إزاء تطبيق القانون الجديد.. محذرة من أن تداعياته ستكون جسيمة، خاصة على قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الإنسانية التي تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بدورها، شددت على ضرورة أن تكون وكالة “الأونروا” قادرة على مواصلة واجبها في المنطقة خلال مقترح تبنته في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة، الناجمة عن الإبادة الجماعية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الكيان الصهيوني إلى سحب القانون الذي يمنع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، من العمل.. معتبراً أنه “لا يوجد بديل عنها”.
كما اعتبر غوتيريتش في تصريحات إعلامية أن حظر أونروا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه حذر المتحدث باسم “الأونروا”، جوناثان فاولر، من أن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها آلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب.
وأكد أن غياب البدائل الحقيقية سيحول إقصاء الوكالة إلى كارثة إنسانية تفاقم معاناة اللاجئين.
ولفت المتحدث باسم الأونروا، إلى أن “الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات، لكن التأثير العملي وعدم اليقين يعني أن عملياتنا قد تتأثر بشكل كبير”.
وأضاف فاولر: “إن مجمع الوكالة في القدس الشرقية محمي بموجب اتفاقية عام 1946 للمواقع الدبلوماسية، ويتمتع بامتيازات وحصانات خاصة”.
كما حذر المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، من أن تعطيل عمليات الوكالة سيهدد وقف إطلاق النار في غزة، ويفاقم الأزمة الإنسانية.
واتهم لازاريني الحكومة الصهيونية بشن حملة تضليل شرسة ضد “الأونروا”..ولافتاً إلى استثمار 150 مليون دولار في جهود دعائية تهدف إلى تشويه صورة الوكالة.
كما أكد أن الوكالة تتعرض لهجوم سياسي بهدف حرمان الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وإعادة تشكيل معايير الحل السياسي بشكل أحادي.
وشدد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لا تستند إلى وجود “الأونروا”، بل هي حقوق أصيلة لا يمكن إنكارها، وأن إلغاء وكالة “الأونروا” لا يعني إلغاء حق العودة.
واختتم لازاريني خطابه بالتأكيد على التزام “الأونروا” بمواصلة تقديم خدماتها رغم الضغوط والتحديات المتزايدة.. مشددًا على أن مستقبل الوكالة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الإقليمي وإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.
ورغم دخول القانون الصهيوني حيز التنفيذ أكدت الوكالة الأممية أنها تواصل تقديم خدماتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.. مشددة على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
وقالت مديرة الإعلام في “الأونروا” جولييت توما خلال مؤتمر صحفي في جنيف امس الجمعة: “نحن مستمرون في تقديم الخدمات. في غزة، ما زالت الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية، وما زال لدينا موظفون دوليون هناك، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية”.
وحذرت توما من أن أي تعطيل لعمل الوكالة في القطاع قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.. قائلة: “إذا لم يُسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش في خطر”.
وفي القدس الشرقية والضفة الغربية، يواجه موظفو “الأونروا” تحديات متزايدة بسبب التصعيد الصهيوني ضدهم.
وأشارت توما إلى تعرض الموظفين لمضايقات مثل التوقيف عند الحواجز والرشق بالحجارة، وسط حملة تضليل مستمرة ضد الوكالة.
وأضافت: “يواجه فريقنا بيئة عدائية بشكل استثنائي، إنها رحلة صعبة للغاية، ولا يحظى موظفونا بالحماية الكافية”.
كما أكدت توما أن بعض الموظفين الدوليين غادروا الأراضي الفلسطينية مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يزيد من تعقيد عمل الوكالة في ظل الظروف الحالية.
وكان الكنيست الصهيوني أقر، في الـ28 من أكتوبر 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “الأونروا” متجاهلا التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على “ألّا تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهاينة وموظفيها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر