عياد يترأس جلسة "المصرفية الإسلامية" بمنتدى البركة بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ترأس أمين البحوث الإسلامية د. نظير عياد فعاليات الجلسة الثالثة لمنتدى البركة في الاقتصاد الإسلامي في نسخته الرابعة والأربعين والذي يعقد بالمدينة المنورة تحت عنوان: (مقاصد الشريعة .. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي).
ناقشت الجلسة التي عقدت بعنوان: "المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية بين تطلعات الرواد والواقع"، مجموعة من الموضوعات منها مقاصد الشريعة الإسلامية في رؤية رواد المصرفية الإسلامية _ الرواد المؤسسين والرواد المنظرين، حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة في المعاملات المصرفية الإسلامية.
فريضة دينية
قال امين البحوث الإسلامية د. نظير عياد ان الحديث عن المقاصد الشرعية من أوجب الواجبات بل هو ضرورة حياتية وهو فريضة دينية حيث انه يكشف عن حقيقة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة التي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها، والتي يحاول البعض التطاول عليها أو الانتقاص من قدرها أو اتهامها بما ليس فيها تحت مزاعم واهية إما أنها تجافي الواقع او أنها لا تواكب العصر او أنها لا تستطيع أن تضع أجوبة للنوازل والقضايا والمشكلات؛
أشار أمين البحوث الى هذا الموضوع يؤكد عظمة هذه الشريعة، وأنها خصت بصلاحية لكل زمان ومكان، وجمعت بين الثبات والمرونة، لما توافر لديها وما وجد فيها من أدوات ووسائل تستطيع أن تفي بالمطلوب؛ بل و تتجاوز المطلوب بل روئ استشرافية لهذا المطلوب.
أضاف امين البحوث الإسلامية أن الأمر الثاني أن هذا الموضوع يأتي مهما باعتباره يكشف عن مناط السعة والرحابة من جهة، ويؤكد قدرة الإسلام على تعامله مع الواقع والعمل على تلبية احتياجاته من شق آخر،
ثالثًا: تأتي العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والنظم الاقتصادية ليؤكد على أننا نعيش في عالم متناقض الوجهات، متعدد الآراء.
وتابع قائلًا: قد يكون هذا الواقع الأليم الذي تعيشه المنطقة العربية بشكل عام وما يقع لإخواننا في فلسطين بشكل خاص، قد تكون مآسي أخلاقية من خلال ما نراه ترويجيا لأم الفواحش- المثلية، وقد تكون مآسي أخرى تتعلق بالتعاملات المادية والتي يحاول البعض أن يخلط الحق بالباطل، ويعمل على تزييف الحقائق ويلبس الباطل ثوب الحق، والحق ثوب الباطل؛ تحت ادعاءات وألفاظ ومعاملات ربما الفرق فيها بين الخطأ وبين الصواب ضابط بسيط ينقله من الحرام إلى الحلال، أو يعمل على إخراجه من الحلال إلى الحرام.
عقدت الجلسة بمشاركة كل من: أ.د. عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، د. فروخ رزا رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات أيوفي، د. محمد عربونة، رئيس قسم الالتزام الشرعي بمصرف السلام البحرين، د. سلمان سيد علي، رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق البنك الإسلامي للتنمية، أ.د. إلياس دردور رئيس قسم الشريعة والقانون - جامعة الزيتونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين البحوث الإسلامية يترأس جلسة المصرفية الإسلامية المدينة المنورة المصرفیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يحيي إرثًا يعود إلى عصر النبوة بتجديد مسجد بني حرام بالمدينة المنورة
المناطق_واس
في مكان لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة أكثر من 1.68 كم، يقع مسجد يعود تاريخ بنائه إلى عصر النبوة، وهو مسجد بني حرام، الذي ضمه مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، ليبدأ العمل على إعادته إلى صورة قريبة من هيئته الطبيعية قبل 14 قرنًا، ومعالجة ما لحق به من متغيرات وإضافات خلال القرون الماضية، وذلك لإعادته كما كان، وإبقائه شامخًا يكتنز في تاريخه إرثًا إسلاميًا واجتماعيًا تشكّل من محيطه البشري والثقافي والفكري.
وتعود تسمية المسجد، الذي يرجّح أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في موضعه أثناء حفر الخندق، إلى بني حرام من بني سلمة من الخزرج.
وسيجدد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد بني حرام – ( https://goo.gl/maps/nEWfxmFWruEYTYPj9 ) – على الطراز التراثي للمدينة المنورة، ويزيد مساحته من 226.42م2 إلى 236.42م2 بواقع 10م2 إضافية، فيما ستظل طاقته الاستيعابية عن 172 مصليًا، حيث سيعيد المشروع بناءه باستخدام المواد الطبيعية من الطين والحجارة وأخشاب الأشجار المحلية.
ويتميز بناء المسجد بأنه عمارة آخِذَة بالتطور وقادرة على التكيف مع المعطيات المناخية والطبيعية، وتستخدم الحجارة المقطوعة بتشكيلاتها وأحجامها المختلفة والمبنية بمونة الطين، إضافة إلى توظيف مكونات النخيل في بناء الأسقف طبقةّ حاملةً وعازلةً، حيث سيعمل المشروع على توظيف هذه المواد، وتطوير الواجهات في المسجد وإكسائها بحجر البازلت الذي يتميز بأنه مستدام ويسهل تشكيله وصقله ولا يتأثر بالعوامل الطبيعية.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين تجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها.
ويأتي مسجد بني حرام ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.
يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات