محافظ قنا ورئيس هيئة التخطيط العمراني يعتمدان مخطط التنمية والتخطيط الحضارى للحميدات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمنطقة الحميدات، والمعًد باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط بقانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذلك الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة السويسرية بالقاهرة، والمهندسة إلهام قاسم المدير الوطني للمشروع بالهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة والبرنامج، والمهندس وليد أبو العباس مدير التخطيط العمراني والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم توثيـق كافـة مراحـل التنفيـذ بشكل كامـل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجـوة ونقـل الخبـرات للكـوادر على المستوى المحلي، تنفيذا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع محافظة قنا.
وأضاف الداودى انه سيتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي ورخص البناء، مشيراً إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة والهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبها أعربت فهيم عن سعادتها بالتواجد بمحافظة قنا، تزامنا مع الإحتفال بالعيد القومي، وبذكري الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا، على الحملة الفرنسية، تلك المعركة التي دارت رحاها في نهر النيل بين جنود الحملة الفرنسية و أبناء قنا عام 1799.
كما توجهت فهيم بالشكر للحكومة السويسرية على دعمها المقدم من خلال مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة - حيًنا، والذي يأتي في إطار العلاقات المصرية السويسرية في مجال التعاون الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي ضمن أولويات الحكومة التنموية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك توجهت بالشكر لفريق عمل المشروع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني على مجهوداتهم الكبيرة والمستمرة في تحقيق النتائج المرجوة للمشروع خلال الفترة السابقة.
فيما أعربت إيمان رضوان عن سعادتها بوصول المشروع إلى هذه المرحلة الهامة، والتي نتجت عن التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة من كافة أطراف المشروع، مؤكدةً على تطلع الجانب السويسري إلى إصدار دليل إعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب الأراضي، والذي يعد أحد أهم مخرجات المشروع حيث سيتيح الفرصة لتكرار هذه التجربة في محافظات أخرى، وكذلك بدء تنفيذ مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة قنا.
وأشار المهندس عمرو لاشين، إلى أهمية هذا المشروع في تطوير عملية إعداد المخططات التفصيلية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دور محافظ قنا في متابعة تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق منهجية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإعادة ترتيب الأراضي، كما أعرب عن تقديره للشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تنفيذ المشروع على كافة النواحي الفنية والإجرائية لضمان إعادة تطبيق هذه المنهجية في كافة المحافظات المصرية، موضحا أنه تم الانتهاء من مرحلة إعداد المخطط وبدء مرحلة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأشار لاشين إلى تقدير البرنامج لتفهم ومرونة وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في تنفيذ هذا المشروع الرائد، وحرصهم على دعم تنفيذه رغم الصعوبات التي أثرت على الإطار الزمني لتنفيذه.
واستكمالاً للمنهجية التشاركية التي يتبناها المشروع، تم عقد جلسة لعرض ومناقشة مخطط إعادة ترتيب الأراضي لمنطقة المعنًا مع ممثلي ملاك الأراضي بالمنطقة، حيث تم مناقشة ملاحظات ومقترحات الملاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا هيئة التخطيط العمراني الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة الهیئة العامة للتخطیط العمرانی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل مخطط إحدى قرى مركز منيا القمح
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الشرقية رقم 4071 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز منيا القمح، وذلك في العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعدل المخطط التفصيلي لقرية العزيزية - الوحدة المحلية بالعزيزية، مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع من الجهة القبلية لقطعة الأرض ملك المواطن أحمد إبراهيم أحمد نصر، وذلك بترحيل الشارع من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية لقطعة الأرض المشار إليها، وذلك لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوي الشأن.