محافظ قنا ورئيس هيئة التخطيط العمراني يعتمدان مخطط التنمية والتخطيط الحضارى للحميدات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمنطقة الحميدات، والمعًد باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط بقانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذلك الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة السويسرية بالقاهرة، والمهندسة إلهام قاسم المدير الوطني للمشروع بالهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة والبرنامج، والمهندس وليد أبو العباس مدير التخطيط العمراني والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم توثيـق كافـة مراحـل التنفيـذ بشكل كامـل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجـوة ونقـل الخبـرات للكـوادر على المستوى المحلي، تنفيذا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع محافظة قنا.
وأضاف الداودى انه سيتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي ورخص البناء، مشيراً إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة والهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبها أعربت فهيم عن سعادتها بالتواجد بمحافظة قنا، تزامنا مع الإحتفال بالعيد القومي، وبذكري الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا، على الحملة الفرنسية، تلك المعركة التي دارت رحاها في نهر النيل بين جنود الحملة الفرنسية و أبناء قنا عام 1799.
كما توجهت فهيم بالشكر للحكومة السويسرية على دعمها المقدم من خلال مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة - حيًنا، والذي يأتي في إطار العلاقات المصرية السويسرية في مجال التعاون الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي ضمن أولويات الحكومة التنموية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك توجهت بالشكر لفريق عمل المشروع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني على مجهوداتهم الكبيرة والمستمرة في تحقيق النتائج المرجوة للمشروع خلال الفترة السابقة.
فيما أعربت إيمان رضوان عن سعادتها بوصول المشروع إلى هذه المرحلة الهامة، والتي نتجت عن التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة من كافة أطراف المشروع، مؤكدةً على تطلع الجانب السويسري إلى إصدار دليل إعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب الأراضي، والذي يعد أحد أهم مخرجات المشروع حيث سيتيح الفرصة لتكرار هذه التجربة في محافظات أخرى، وكذلك بدء تنفيذ مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة قنا.
وأشار المهندس عمرو لاشين، إلى أهمية هذا المشروع في تطوير عملية إعداد المخططات التفصيلية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دور محافظ قنا في متابعة تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق منهجية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإعادة ترتيب الأراضي، كما أعرب عن تقديره للشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تنفيذ المشروع على كافة النواحي الفنية والإجرائية لضمان إعادة تطبيق هذه المنهجية في كافة المحافظات المصرية، موضحا أنه تم الانتهاء من مرحلة إعداد المخطط وبدء مرحلة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأشار لاشين إلى تقدير البرنامج لتفهم ومرونة وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في تنفيذ هذا المشروع الرائد، وحرصهم على دعم تنفيذه رغم الصعوبات التي أثرت على الإطار الزمني لتنفيذه.
واستكمالاً للمنهجية التشاركية التي يتبناها المشروع، تم عقد جلسة لعرض ومناقشة مخطط إعادة ترتيب الأراضي لمنطقة المعنًا مع ممثلي ملاك الأراضي بالمنطقة، حيث تم مناقشة ملاحظات ومقترحات الملاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا هيئة التخطيط العمراني الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة الهیئة العامة للتخطیط العمرانی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء ورئيس هيئة التصنيع يشهدان توقيع إنشاء مشروع مشترك للألواح الشمسية
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الهيئة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، وشركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية، وذلك فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة الطاقات المتجددة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60% عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجري العمل فى إطارها للتوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة.
يأتي التعاقد على تصنيع الألواح الشمسية فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع، والخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم استيراده وجذب الإستثمارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفى ضوء الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تماشيا ورؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص فى خطة التنمية المستدامة والتى تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
أكد الدكتور محمود عصمت التنسيق الدائم والتعاون مع كافة الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك توطين صناعة المهمات الخاصة بها والتى من بينها الخلايا الشمسية، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
من جانبه أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، مع شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية، مؤكدا على اهتمام العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر)، موضحا أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، من خلال تأسيس خط إنتاج حديث بمواصفات ومعايير جودة عالمية بقدرة (1) جيجاوات سنوياً تحت مسمي "مصنع الطاقة العربي السويدي ASEF", منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة.
أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركة Sun Shine Pro السويدية، لتطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع، لمشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن المشاركة في المشروعات بالدول الأفريقية والعربية بأسعار تنافسية لمنتجات مشتركة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن هناك خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والأفريقية في مجال إنتاج مهمات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة العالمية مستقبلا، مشيرا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة في السوق العالمية.
بينما أعرب الدكتور يحيى متيني رئيس مجلس إدارة شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربا عن تطلعه لتوطين التكنولوجيا، والعمل علي تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والدول العربية والأفريقية والعمل علي فتح منافذ جديدة للتصدير للسوق العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتنفيذ مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.
حضر التوقيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة غادة الجندي المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، والدكتور عصام شيخ الأرض الأمين العام للإتحاد العربي للطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.