الغربية: تذليل كافة التحديات التي تعوق مستشفى أورام طنطا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه على متابعة العمل في مستشفى طنطا العام والاورام من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والأورام ورصف شارع قطيني بطنطا .
وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.
وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.
وتابع المحافظ، جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي ، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
واختتم المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع قطيني بحي ثان طنطا بطول 92 مترا وعرض 8أمتار بنسبة تنفيذ 85 %، حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب بلدورات وانترلوك وبلوعات لصرف مياه الأمطار.
وأشار المحافظ ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.