"امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أثارت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المواطنين، في أواخر شهر مارس الحالي.
حالة ترقب لنتائج الأهلية في حساب المواطن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسيتضمنت هذه التعديلات زيادة نسبية بلغت 15% على الإيجارات القديمة، وأثارت موضوع امتداد العقود القديمة ليصل للمستفيدين وفقًا للفئات المحددة.
وسوف نسلط الضوء خلال السطور التالية على هذه التعديلات ويشرح الفئات المستفيدة من امتداد عقود الإيجار.
امتداد عقد الإيجار القديم
تشهد العقود القديمة جدلًا بين الملاك والمستأجرين حول امتداد فترة الإيجار.
بينما يسعى الأولون للتخلص من العقود طويلة الأمد، يؤكد المستأجرون على حقهم في البقاء في الوحدات السكنية القديمة.
ومع تحديد خمس فئات يحق لها امتداد العقد، يتساءل الجميع عن الحقوق والواجبات في ظل هذه التعديلات.
الفئات المستفيدة من امتداد العقدالزوجة: يحق للزوجة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة زوجها، مع الالتزام بشروط العقد السابقة حتى نهايته.الأبناء الشرعيين: يحق للأبناء الشرعيين استكمال مدة العقد بعد وفاة والدهم، مع حق البقاء داخل الوحدة المستأجرة.الوالد والوالدة: يحق للوالدين استكمال عقد الإيجار القديم بعد وفاة ابنهم، شريطة أن يكونوا مقيمين في نفس الوحدة.الحفيد: يحق للحفيد امتداد العقد بشروط، بما في ذلك وفاة الجد قبل نوفمبر 2022 وكون الحفيد مقيمًا مع الجد.
تتيح تعديلات القانون استمرار النقاش حول حقوق المستأجرين والمالكين. يعكس امتداد العقود القديمة النجاح في التوفيق بين مصالح الطرفين، مع الالتزام بالشروط المحددة وفقًا للتعديلات الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيجار قانون الإيجار الايجارات الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.
الدستور نص على حقوق المرأة
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”.
ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف