"امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أثارت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المواطنين، في أواخر شهر مارس الحالي.
حالة ترقب لنتائج الأهلية في حساب المواطن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسيتضمنت هذه التعديلات زيادة نسبية بلغت 15% على الإيجارات القديمة، وأثارت موضوع امتداد العقود القديمة ليصل للمستفيدين وفقًا للفئات المحددة.
وسوف نسلط الضوء خلال السطور التالية على هذه التعديلات ويشرح الفئات المستفيدة من امتداد عقود الإيجار.
امتداد عقد الإيجار القديم
تشهد العقود القديمة جدلًا بين الملاك والمستأجرين حول امتداد فترة الإيجار.
بينما يسعى الأولون للتخلص من العقود طويلة الأمد، يؤكد المستأجرون على حقهم في البقاء في الوحدات السكنية القديمة.
ومع تحديد خمس فئات يحق لها امتداد العقد، يتساءل الجميع عن الحقوق والواجبات في ظل هذه التعديلات.
الفئات المستفيدة من امتداد العقدالزوجة: يحق للزوجة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة زوجها، مع الالتزام بشروط العقد السابقة حتى نهايته.الأبناء الشرعيين: يحق للأبناء الشرعيين استكمال مدة العقد بعد وفاة والدهم، مع حق البقاء داخل الوحدة المستأجرة.الوالد والوالدة: يحق للوالدين استكمال عقد الإيجار القديم بعد وفاة ابنهم، شريطة أن يكونوا مقيمين في نفس الوحدة.الحفيد: يحق للحفيد امتداد العقد بشروط، بما في ذلك وفاة الجد قبل نوفمبر 2022 وكون الحفيد مقيمًا مع الجد.
تتيح تعديلات القانون استمرار النقاش حول حقوق المستأجرين والمالكين. يعكس امتداد العقود القديمة النجاح في التوفيق بين مصالح الطرفين، مع الالتزام بالشروط المحددة وفقًا للتعديلات الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيجار قانون الإيجار الايجارات الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
أوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».