"التصرفيق" في المجلس الوطني لحزب الاستقلال يهدد اتفاق بركة وولد الرشيد قبيل المؤتمر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
لم يخل اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال أمس السبت، من أحداث عنف غير مسبوقة داخل حزب علال الفاسي، تمثلت في صفع برلماني اعترض على محاولات نسف اتفاق بين محمد ولد الرشيد ونزار بركة، وضع حدا لأزمة الحزب التي استمرت شهورا، ليمهد الطريق أخيرا لعقد مؤتمر تأخر عقده بنحو سنتين.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن لقطات تظهر صفع البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان، منصف الطوب، على وجهه، بعنف، من طرف عضو اللجنة التنفيذية يوسف أبطوي.
مصدر قيادي في الحزب، كشف لـ”اليوم 24″، حيثيات الاعتداء الذي تعرض له البرلماني المذكور، وقال إن الاعتداء تم بعد إعلان أشرف أبرون عن نيته للترشح لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، يضيف المتحدث، “وهو ما يخالف مضامين الاتفاق الذي طويت بموجبه صفحة الخلاف داخل الحزب”.
ما أقدم عليه أبرون، “خلف حالة من الغضب في صفوف قيادات بالحزب، وتدخل البرلماني الطوب ليعبر عن رأيه، إلا أنه ووجه باعتداء من طرف موالين للنعم ميارة”، رئيس مجلس المستشارين. ويمضي المصدر القيادي ليكشف جزءا من المشاورات التي حصلت قبيل عقد المجلس الوطني للحزب، وقال “إن تيار ولد الرشيد كان غاضبا على بركة منذ تزكيته لميارة لرئاسة مجلس المستشارين، ومنذ ذلك الوقت، قاطع محمد ولد الرشيد جلسات المجلس التي يترأسها ميارة، وكان يحضر فقط لافتتاح الملك للبرلمان”.
وللانتقام من بركة، “دفع تيار ولد الرشيد بـ”ميارة” للتعبير عن رغبته في الترشح لقيادة الحزب، مما خلف (بلوكاجا) استمر لأشهر، قبل أن يتدخل محمد ولد الرشيد، ليقود مشاورات بين قيادات الحزب (باستثناء ميارة)، باعثا رسالة مفادها أن آل الرشيد من لهم القرار داخل الحزب”.
وقال المصدر أيضا، “محمد ولد الرشيد جلس الأسابيع الماضية مع عدد من قيادات الحزب، بينهم نزار بركة وعبد الواحد الفاسي، وتم الاتفاق على التوجه نحو طي صفحة التوتر، لتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها، ويعطي بركة الكلمة لمحمد ولد الرشيد، فقرأ ما تم الاتفاق عليه، ثم رفع الاجتماع دقائق فقط بعد افتتاحه”.
وحرص بركة على أن يبعث برسالة إلى أعضاء برلمان الحزب أمس السبت، من خلاله مجيئه إلى مكان انعقاد المجلس الوطني للحزب، في سيارة واحدة رفقة حمدي ولد الرشيد ومحمد ولد الرشيد وعبد القادر الكيحل، قبل أن يحاول البعض أثناء اجتماع أمس نسف الاتفاق المسبق.
مصدر قيادي بالحزب، قال إن ما تعرض له البرلماني من صفع لن يمر دون عقاب، متوقعا أن تصدر قرارات انضباطية في حق من تسببوا في ذلك.
كلمات دلالية أحزاب الاستقلال الطوب المغرب برلماني تطوان حكومة صفع مؤتمرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاستقلال الطوب المغرب برلماني تطوان حكومة صفع مؤتمر المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها غزة، تواصل حركتا حماس والجهاد التمسك بمواقفهما الثابتة حول ضرورة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.
المرحلة الثانية من اتفاق غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، شهدت الإعلان عن أهداف محددة تم تنفيذها من قبل الطرفين، حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قبول حماس بالتعامل مع هذا الاتفاق جاء في ظل ضغوطات معينة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية أيضا مستعدة للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس.
وأشار فهمي، إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسما بين رافض ومؤيد لهذا الاتفاق، مما أضاف تعقيدات إضافية، وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبادلا للاتهامات والمشاحنات بين الأحزاب السياسية، وهناك أهمية لتحصين اتفاق غزة في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا في وقت حرج تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي التصعيد المستمر.
في السياق نفسه، جددت حركتا الجهاد وحماس مطالبتهما بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل وبدون أي شروط إضافية، كما طرحتا سيناريوهات متباينة لما يمكن أن يتبع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
التطورات الأخيرة في المفاوضاتوأكدت حركتا حماس والجهاد، الخميس، خلال بيان مشترك، أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "دون قيد أو شرط".
وأوضح البيان أن وفدا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة.
وناقش الوفدان خلال اللقاء الأخير "مجريات تطبيق الاتفاق، الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وأحدث اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
التأكيد على بنود الاتفاقوأشار البيان إلى أن الوفدين شددا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، وتطبيق البروتوكول الإنساني الذي يتضمن إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، دون فرض أي شروط إضافية من قبل إسرائيل.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه"، مع تأكيد جاهزيتهما لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق، والتي تتضمن التهدئة المتفق عليها، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى القطاع، وهو ما يعد محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، انتهت في الأول من مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية، وكانت المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح في إنهاء الحرب بشكل دائم، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
على الرغم من الدعوات المتكررة من حماس لبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، سعت إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.
وسبق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم 58 شخصا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلك التقارير، واصفا إياها بأنها كاذبة.
جدير بالذكر، أن الأوضاع في غزة في حالة ترقب مستمر، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة.
ومع تطلع حماس والجهاد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تبقى التحديات السياسية والإنسانية واللوجستية تمثل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية للمتضررين في القطاع.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء