لفتيت: عملية الإحصاء للخدمة العسكرية لسنة 2024 تنطلق اليوم وتستمر إلى 29 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، انطلقت الجمعة، وستستمر إلى غاية يوم 29 أبريل 2024.
ويهيب وزير الداخلية، في بلاغ له، بالشباب الذين توصلوا بالإشعار الذي تم بموجبه دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة المذكورة، أن يقوموا بملء استمارتهم عبر الموقع الإلكتروني www.
كما يلفت انتباه الشباب ذكورا وإناثا الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج السنة الجارية أن يبادروا، خلال الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء المذكور. أي ما بين فاتح مارس الجاري و29 أبريل 2024، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر نفس الموقع الإلكتروني : www.tajnid.ma
ومن جهة أخرى، يخبر وزير الداخلية الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء. لأحد الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أنه يتعين عليهم إيداع طلبات إعفائهم. مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء، لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم،. وذلك في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير يوم 29 أبريل 2024 كآخر أجل لذلك.
وسيتم، حسب المصدر ذاته، عرض طلبات الإعفاء على اللجان الإقليمية قصد دراستها. واتخاذ القرار اللازم بشأنها فور انتهاء الفترة المحددة لعملية الإحصاء.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
«دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» على طاولة "حقوق الإنسان" الأحد المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الأحد القادم، نظر ملف دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسي، ودور الاعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26