تقرير مجلس الحسابات : أحزاب لم تبرر مداخيلها بوثائق الإثبات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، عن عدة نقائص همت أساسا دعم تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل والتسديد نقدا.
في هذا الصدد ، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد همت هذه الموارد أساسا واجبات الإنخراط والمساهمات وعائدات الانشطة والأكرية، بمبلغ إجمالي قدره 3,08 مليون درهم، أي ما يمثل %62 من الموارد الذاتية للأحزاب المعنية و%4 من الموارد الذاتية المصرح بها من طرف الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب الحركة الشعبية 2.387.020,00 درهم، وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية 650.875,28 درهم وحزب
الطليعة الديمقراطي الإشتراكي 37.400,00 درهم وحزب الإتحاد الدستوري 9.625,02 درهم.
كما لم يحترم حزبان السقف القانوني للتحصيل نقدا المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم، إذ قام حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بأربع عمليات لاستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره مليوني درهم نقدا 500.000 درهم لكل عملية، فيما قام حزب الشورى والإستقلال بعدة عمليات تجاوزت السقف القانوني لستخالص بمبلغ إجمالي قدره 111.000,00 درهم نقدا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلال بكرامة وظيفته
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، في حكم قضائي صادر لها ، أساسيات القانون ، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية ، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب .
وأضافت المحكمة ، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه ، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب ، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية ، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب ، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري ، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف ، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا ، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه .
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل