ورشة بوزارة الخارجية حول نتائج مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الوحدة نيوز/ نظمت وزارة الخارجية بصنعاء ورشة عمل حول النتائج الأولية لمشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات تحت شعار “منصة خدمات وطنية للمغتربين اليمنيين”.
وفي الورشة أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف اهتمام الوزارة بتحسين الخدمات التي تقدمها للمغتربين في إطار توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لتقديم كافة التسهيلات للمواطن اليمني في الداخل والخارج.
وأوضح أن الدليل الإجرائي للخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية سيتضمن تفاصيل الخدمات وشروطها للمواطنين المغتربين والرعايا الأجانب المقيمين والمنظمات الدولية الحكومية والبعثات الأجنبية العاملة لدى بلادنا لتسهيل المعاملات والإجراءات.
وأضاف الوزير شرف، أن الدور الحيوي الذي يلعبه المغتربون اليمنيون، فرض مضاعفة الاهتمام بهذه الشريحة وضمنت الوزارة ذلك في إطار مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جانبه ذكر وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون الرقابية وتقييم الأداء الدكتور عبدالله حيدر أن الحكومة تسعى خلال هذه المرحلة للعمل على تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية من أهم الجهات الحكومية التي تتواصل مع المغتربين وتهتم بشؤونهم لأنهم شريحة تقدر بنسبة 40%، مؤكداً أهمية تقوية التواصل بهم وربطهم بالوطن الأم.
وأكد ضرورة مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي من أجل تقديم خدمات الكترونية حديثة تلبي تطلعات المغتربين وتتناسب مع الخدمات التي يرونها في الخارج لتسهيل معاملاتهم مما سينعكس بالعائد المثمر على الوطن من العديد من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
فيما تطرق وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية، رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية السفير محمد حجر، إلى دور الدائرة القنصلية والمغتربين بالديوان العام وكذا دور السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج لتقديم خدمات للمغترب اليمني.
وأكد الحرص على تبسيط الإجراءات للمواطن في الداخل والخارج، كجزء من مهام وزارة الخارجية التي من أهمها حماية سيادة ومصالح الجمهورية اليمنية، مبيناً أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة مستمرة في دعم مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الوزارة.
بدوره أوضح رئيس الدائرة القنصلية والمغتربين السفير أحمد عمر، أن الورشة جاءت ثمرة لجهود متواصلة من قبل فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات التي تقدمها الدوائر الخدمية بالوزارة حيث شملت المرحلة الأولى ( الدائرة القنصلية ودائرة المراسيم ودليل الخدمات الذي يتم العمل عليه بهدف تقديم وثيقة إرشادية لشروط ومتطلبات الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين الذين لديهم قضايا خارج الوطن وللمغتربين لتحقيق رغباتهم في الحصول على خدمات تتناسب مع تطلعاتهم بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات عبر سفارات وقنصليات بلادنا في الخارج.
من جهته، استعرض رئيس فريق مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات السكرتير الأول هاني شجاع الدين، أعمال الفريق بدءاً بالأهداف والغايات وأدلة الخدمات وأهميتها ومراحل تنفيذها وطرق تقديم الخدمات في الوضع الحالي والمستقبلي، وكذا الخطوات والإجراءات والمخرجات والنتائج الأولية للمرحلة الأولى للمشروع.
حضر الورشة عدد من رؤساء وأعضاء الدوائر بالوزارة وأعضاء فريق مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة الخارجیة الخدمات التی التی تقدمها
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية