رواية الجيش الأميركي حول غرق السفينة ''روبيمار'' وماذا كانت حمولتها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الجيش الأميركي، الأحد، أن السفينة "روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير/شباط.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة إكس، إن "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".
وأضافت: "كما ان غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي".
واستهدف الحوثيون السفينة "روبيمار" في 18 فبراير شباط الماضي، وبعد نحو عشرة أيام تعرضت السفينة ذاتها التي كانت معطلة وجانحة على بعد حوالي 16 ميلا بحريا غرب المخا لهجوم آخر أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد من الصيادين اليمنيين.
وأمس السبت، أعلنت الحكومة اليمنية، غرق السفينة البريطانية في البحر الأحمر "بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة".
وأعربت خلية الأزمة المشكلة من الحكومة عن "أسفها على غرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر".
وأكدت أن "النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من ١٢ يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تسببت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
وحملت الخلية، ميليشيا الحوثي "مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين".
ودعت الخلية المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات الإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية المنقذة لحياة الملايين من شعوب المنطقة".
وأكدت أنها في "حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة"، حسب وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: غرق السفینة
إقرأ أيضاً:
متهمًا اياهم بالفشل والتهرب من المسؤولية.. الكبير لـ”الرئاسي”: أين كنتم حين حذرناكم من الكارثة؟
???? ليبيا – المركزي يرد على المجلس الرئاسي: تأخرتم في الاستفاقة وبيانكم مليء بالمغالطات
???? الكبير: الأزمة تتطلب حلولًا علمية لا اتهامات باطلة ????
ردّ المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، على بيان المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2025 بشأن الأوضاع المالية والنقدية، معربًا عن استغرابه مما وصفه بـ”الاستفاقة المتأخرة جدًا” للمجلس تجاه تفاقم الأزمة الاقتصادية التي سبق للمصرف التحذير منها مرارًا، لا سيما في رسالتين بتاريخ 26 فبراير و21 مارس من هذا العام.
???? الكبير: المركزي ليس مصدر الإنفاق بل ننفذ تعليمات السلطة التنفيذية ????
وأكد الكبير أن المصرف المركزي لا يتحمل مسؤولية خلق الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، وأن جميع أذونات الصرف التي نُفذت كانت صادرة عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية.
???? اتهامات المجلس الرئاسي تفتقد للدقة والاختصاص ❗
وأشار إلى أن بيان المجلس الرئاسي اتسم بالتناقض، إذ أقر بعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق، ثم عاد ليحمّل المصرف المسؤولية، متسائلًا عن دور نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المالية العليا، في ضبط الإنفاق الذي يحتجون عليه.
???? دعوة للتركيز على المصالحة والانتخابات بدل الصراعات ????️
وانتقد الكبير انخراط المجلس الرئاسي في صراعات جانبية، معتبرًا أن أولويته يجب أن تكون إطلاق مسار المصالحة الوطنية والتمهيد للانتخابات، بدل الدخول في تجاذبات أثّرت على مصداقيته.
???? إشادة بتوحيد المصرف… وسؤال عن غياب الرئاسي ????️
ذكّر الكبير بأن المصرف المركزي نجح في توحيد مؤسساته بتاريخ 20 أغسطس 2023، بعد سنوات من الانقسام، مؤكدًا أن المصرف استمر في أداء دوره المركزي، متسائلًا عن موقع المجلس الرئاسي من هذا الجهد الوطني.
???? شبهات وتحديات كبرى… والمطلوب رؤية لا مزايدات ????
كما أكد أن ما تواجهه ليبيا من تشوهات اقتصادية ناتج عن توسع غير منضبط في الإنفاق، وغياب الشفافية في الإيرادات النفطية، مشيرًا إلى أن الأزمات المالية المتراكمة تحتاج إلى رؤية علمية وعمل جماعي لا “بطولات وهمية”، بحسب تعبيره.
???? دعوة لوضع حد للانهيار قبل فوات الأوان ⚠️
وختم الكبير رسالته بالتأكيد على أن الحل لا يكون بكيل الاتهامات، بل بتقديم خطة وطنية واضحة تقوم على تضحيات حقيقية، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج “لن يجنب ليبيا من خطر الانهيار وما يترتب عليه من نتائج وخيمة على الأجيال القادمة”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل