رواية الجيش الأميركي حول غرق السفينة ''روبيمار'' وماذا كانت حمولتها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الجيش الأميركي، الأحد، أن السفينة "روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير/شباط.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة إكس، إن "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".
وأضافت: "كما ان غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي".
واستهدف الحوثيون السفينة "روبيمار" في 18 فبراير شباط الماضي، وبعد نحو عشرة أيام تعرضت السفينة ذاتها التي كانت معطلة وجانحة على بعد حوالي 16 ميلا بحريا غرب المخا لهجوم آخر أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد من الصيادين اليمنيين.
وأمس السبت، أعلنت الحكومة اليمنية، غرق السفينة البريطانية في البحر الأحمر "بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة".
وأعربت خلية الأزمة المشكلة من الحكومة عن "أسفها على غرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر".
وأكدت أن "النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من ١٢ يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تسببت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
وحملت الخلية، ميليشيا الحوثي "مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين".
ودعت الخلية المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات الإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية المنقذة لحياة الملايين من شعوب المنطقة".
وأكدت أنها في "حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة"، حسب وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: غرق السفینة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي نظيره القطري لبحث دعم الحكومة اليمنية اقتصاديا
جددت دولة قطر، الثلاثاء، التزام الحكومة القطرية بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك خلال مباحثات جرت بين وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.
وبحث اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل تواصل حرب وانقلاب جماعة الحوثي، وتصعيدها في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء، ناقش أوجه الدعم المطلوب في المرحلة الصعبة الراهنة لإسناد جهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية وتحسين مستوى الخدمات والبنى الأساسية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.
واستعرض وزير المالية، الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي في مضاعفة وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة.
وتطرق بن بريك، إلى أولويات وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، للإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشاد بن بريك، بمواقف الأشقاء في قطر وتدخلاتهم الإنسانية والتنموية من خلال تواجد مؤسساتهم الخيرية والإنسانية وتنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.