إحصائيات الجامعات المصرية| 32 خاصة و10 أهلية و27 حكومية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن إحصائيات الجامعات المصرية في جميع أنحاء الجمهورية للعام الجامعي الحالي.
وزير التعليم العالي: نستهدف التوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية بمصر برامج دراسية جديدة في الجامعات الأهليةجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن مصر تضم 27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و10 جامعات أهلية، و9 أفرع لجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى 10 جامعات تكنولوجية.
ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن الجامعات التكنولوجية تدعم مسار التعليم التكنولوجي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أعلن إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتأهيل الخريجين؛ تلبية لمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تنوع الروافد التعليمية في مصر.
دعم غير محدود لإنشاء الجامعات الجديدةأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونوه وزير التعليم العالي بالدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الجديدة، لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي.
وألمح وزير التعليم العالي إلى اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة بمصر.
وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، من أجل الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات المصرية أمين المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور التعليم العالى أمین المجلس الأعلى للجامعات العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.