مجلس الأمن يعرب عن قلقه لمقتل أكثر من 100 فلسطيني في تجمع للحصول على المساعدات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم وأصيب عدة مئات آخرين بجروح، في حادثة اشتركت فيها قوات إسرائيلية في تجمع كبير محيط بقافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة.
وذكر أعضاء المجلس في بيان صحفي، صدر مساء السبت، أن الواقعة شملت أشخاصا أصيبوا بطلقات نارية، كما لاحظ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مجددين التأكيد على ضرورة أن تمتثل جميع أطراف النزاعات لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب السلطات الصحية في غزة فإن القوات الإسرائيلية قتلت 118 فلسطينيا كانوا يحاولون الوصول إلى قافلة مساعدات قرب مدينة غزة يوم الخميس، مما أثار موجة غضب عالمية بسبب الكارثة الإنسانية
ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التي تشير إلى أن جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم إيصال مواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة، بصورة سريعة وآمنة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بيان صحفي مجلس الأمن الدولي أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.