إزالة 24 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شهدت محافظة البحيرة تنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
حملات مكبرة لإزالة التعدياتوأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «كوم حمادة - إدكو - رشيد - إيتاي البارود - وادي النطرون» عن إزالة 24 حالة بإجمالي مساحة بلغت 6775 مترا مربعا.
وشملت حملات الإزالة ما يلي:
- 4 حالات تعد بمساحة 4875 مترا مربعا بكوم حمادة.
- 5 حالات بمساحة 800 متر مربع عبارة عن مباني وأساسات من الطوب الأبيض وشدات خشبية بمركز إدكو.
- 3 حالات بمساحة 455 مترا مربعا عبارة عن شدة خشبية بدون سقف وحوائط بالطوب الأبيض برشيد.
- 10 حالات بمساحة 345 مترا مربعا على حرم أملاك الصرف بإيتاي البارود.
- حالتان على أملاك الدولة بمساحة 300 متر مربع بقرى الخريجين بوادي النطرون.
وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة البحيرة إزالة تعديات على الأراضي الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات على الأراضی مترا مربعا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.