دقت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، ناقوس الخطر بشأن ما تواجهه النساء في غزة وما يتعرضن له من معاملة "غير إنسانية ومهينة".

وأشارت إلى أن هناك تقارير مروعة تتحدث عن تجريد نساء فلسطينيات من ملابسهن وتصويرهن في أوضاع مُهينة، وأن نحو 200 امرأة وفتاة من أصل 3 آلاف فلسطيني محتجزين في غزة.

وفي حوار خاص مع الأناضول، تحدثت مقررة الأمم المتحدة عن الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات في قطاع غزة والعنف الذي يتعرضن له، إلى جانب هجمات مكثفة وحصار تفرضه إسرائيل على القطاع.

وشددت ريم السالم على أن عديدا من العاملين الميدانيين "لا يجدون الكلمات المناسبة لوصف ما يواجهه الفلسطينيون في غزة، ومستوى الألم والرعب الميداني الذي لا يعقل"، ووصفت غزة بأنها أضحت "جحيما حقيقيا" للنساء.

وأكدت أن الهجمات الإسرائيلية في غزة أصابت النساء والأطفال، قائلة: "قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، ومن غير المقبول السماح باستمرار هذه الإبادة الجماعية ضد النساء والأطفال الفلسطينيين"، وأضافت أنهم "يتعرضون لجرائم حرب، لأنهم فلسطينيون، ولأنهن نساء".

وذكرت المقررة الأممية أن آلاف النساء تأثرن بما يحدث في غزة، موضحة أنهن في غزة يفقدن أزواجهن، و"كل ساعة تُقتل أمّان، ويصبح عدد لا يحصى من الأطفال يتامى".

وتابعت: "بشكل متعمد، يعاني الناس في غزة الجوع، ولا يمكن للمساعدات الإنسانية الوصول إلى حيث ينبغي أن تكون".

وأردفت: "تضطر الحوامل إلى إنهاء حملهن تحت القصف ونقص الخدمات الصحية، وهناك نساء يُجبرن على الولادة من دون الحصول على تخدير أو دعم حقيقي، في بيئة تدمر فيها جزء كبير من القطاع الطبي".

وانتقدت ريم السالم خطاب الكراهية الذي يستخدمه مواطنون ومسؤولون إسرائيليون ضد النساء، من أجل "شرعنة قتل النساء الفلسطينيات".

وأشارت إلى تقرير مشترك نشر الأسبوع الماضي بتوقيع عدد من مقرري الأمم المتحدة، مبينة أنهم تطرقوا فيه إلى معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال.

وأوضحت أنهم تمكنوا من الوصول إلى تقارير موثوقة عن عمليات إعدام مباشر خارج نطاق القضاء لنساء فلسطينيات مع أطفالهن، فضلا عن الاعتقال التعسفي والإخفاء ونقل فلسطينيات إلى أماكن احتجاز في الضفة الغربية وإسرائيل.

وبعد مرور 149 يوما من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، خلفت الحرب حتى أمس السبت، 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا و533 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وفق مصادر فلسطينية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: النساء والأطفال فی غزة

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية تستهجن الهجمات ضد الحقوقيين ومحو الحيز المدني بغزة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إن الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحو الحيز المدني في غزة "أمر غير مقبول".

وفي تصريح اليوم الاثنين نقله موقع الأمم المتحدة، قالت لولور إن القوات الإسرائيلية "تواصل تجويع المدنيين وقتلهم عمدا، في حين يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نائب ترامب يتهم المهاجرين بالتهام الحيوانات الأليفة وهاريس تتقدمlist 2 of 2هدم آخر منزل فلسطيني مأهول بحي القطمون المقدسيend of list

وأضافت لولور "يستمر هذا الوضع المروع على الرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة".

ودعت المقررة إلى حماية السلامة الجسدية للمدافعين عن حقوق الإنسان "من الهجمات والمضايقات"، وإلى التحقيق في "عمليات القتل غير القانونية، على الفور وبشكل مستقل وفقا للقانون الدولي، واتخاذ التدابير لحمايتهم من الانتهاكات الخطيرة في المستقبل".

وأشار الموقع إلى أن أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهد في الأشهر الأخيرة مقتل موظفين وتضرر مكاتبه بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية التي شنتها القوات الإسرائيلية.

ووفق المقررة الخاصة "لم يعد هناك مكان للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني لمواصلة توثيق قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تفرضها إسرائيل على شعب قطاع غزة".

وقتلت القوات الإسرائيلية المحامية نور أبو النور مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين ووالديها و5 أشقاء لها في غارة جوية على منزلها برفح في 20 فبراير/شباط 2024. وبعد يومين، استشهدت دانا ياغي و37 فردا من أفراد أسرتها في غارة جوية إسرائيلية على منزل انتقلوا إليه بحثا عن الأمان في دير البلح، على بعد 14 كيلومترا جنوب مدينة غزة.

وقالت المقررة "إنها مأساة مروعة أن العدالة لهاتين المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما وأطفالهما تبدو بعيدة المنال"

وأشارت المقررة إلى تضرر المقر الرئيسي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة وفروعه في جباليا وخان يونس ورفح بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية، مما أجبر الموظفين على الانتقال واستئجار مساحات مكتبية ودعم لوجيستي بأسعار باهظة، في حين تم تعليق بعض التمويل الدولي.

كما تعرضوا لحملة تشويه سمعة لاذعة على الإنترنت من قبل منظمات مجتمع مدني إسرائيلية اتهمت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "زورا" بالارتباط بـ"الإرهابيين".

وقالت لولور "أخبرني المدافعون عن حقوق الإنسان أنهم سيواصلون عملهم على الرغم من هذا التشهير عبر الإنترنت، الذي يستهدف تجفيف الدعم الدولي لهم وترهيبهم".

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للمساواة في الأجر
  • جهود عربية ودولية لتعزيز حقوق النساء والفتيات في مواجهة العنف
  • مسئولة أممية تدعو إلى ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين
  • مقررة أممية: غزة تشهد إبادة جماعية مرعبة
  • مقررة أممية: شاهدنا رعب الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر
  • دبي لرعاية النساء والأطفال تنظم مُلتقى «التربية»
  • مقررة أممية: شاهدنا رعب الإبادة الجماعية في غزة
  • مقررة أممية: عنف الجيش والمستوطنين وصل في الضفة الغربية إلى مستويات غير مسبوقة
  • مقررة أممية تستهجن الهجمات ضد الحقوقيين ومحو الحيز المدني بغزة
  • برسالة من سجنها.. نرجس محمدي تدعو الأمم المتحدة لكسر الصمت