3 مستهدفات للشركة فى عام 2024

 

إن كنت لا تتقن إلا السير على خطى وآثار من سبقوك فلن يكون لك أثر... وإذا قلبت فى صفحات مسيرتك ستجد سطورًا مليئة بالمنعطفات، وطرق لا حصر لها.. فكل منا له طريق يسلكه، فإما أن تسير وتجعله يزدهر حتى وإن كانت صحراء، أو تمر وكأنك نسيم هواء، لا يسمن ولا يغنى، ولا يترك أثرًا، فتجد نفسك تمر مرور الكرام، وكأنك لم تكن يوماً.

. الكثيرون عبروا الطريق ثم رحلوا، ولم يتركوا أثرًا فهم الذين تجد مسيرتهم متلاشية، وكأنهم كانوا سرابًا، أولئك الذين ساروا على طريق غير طريقهم.... وآخرون لا تزال آثارهم بارزة ومميزة وبصماتهم لامعة.. وكذلك محدثى غايته تدفعه دائمًا إلى القمة، حتى صار اسمه بارزًا يتحاكى به. 

تسلق إلى القمة بكل ما أوتيت من قوة، حاول أن تبذل قصارى جهدك للوصول، إن كنت قد تعثرت، فعليك أن تقوم مسرعاً، ولا تستسلم ولا تترك لليأس مكاناً بداخلك ليتسلل إليك.. وكذلك الرجل كانت رحلته ترك بصمة بكل مكان عمل به.

الدكتور حاتم البنا العضو المنتدب لشركة «زالدى» للاستثمارات.... إصراره على الهدف هو ما يبقيه على الطريق حتى النهاية، إبداعه يقوم على الرؤية والشجاعة، إخلاصه فى العمل سر قوته، لا ينسى فضل كل من أسهم فى صناعة شخصيته والديه، وزوجته. 

أشجار مثمرة، ونباتات عطرية، تسير بموازاة السور الخرسانى، أرض عشبية يتخللها عدد من مجرى المياه، لترسم لوحة غاية فى الإبداع، مساحة كبيرة من الأعشاب الخضراء، تتزين أحواضها بزهور وورد، بالطابق الثانى تبدو الواجهة أكثر كلاسيكية، أشكال خشبية اتسمت بالتصميم الراقى، أشكال ديكورية معبرة، عند المدخل الرئيسى الألوان أكثر تعبيرًا عن الهدوء، والراحة، اللون البيج، السائد على الحوائط، والأعمدة الخرسانية، المطلية بالألوان الهادئة، مجموعة من اللوحات الطبيعية موزعة على جدران المنزل، كل لوحة تحكى قصة لمشاهد الطبيعة، المكتملة بالأثاث الذى يضفى جمالًا على المكان.

مجموعة ديكورات من الفازات والمجسمات المعبرة عن تراث التاريخ، والطبيعة الريفية البسيطة، على بعد أمتار غرفة مكتبه، تبدو أكثر تنظيمًا وترتيبًا، أعداد كبيرة من الكتب والمجلدات المتنوعة، منها ما يتعلق بعمله، والأخرى بالروايات والقصص والسير الذاتية للعظماء.

حرصه على تقييم أعماله اليومية، جعل مكتبه مكدسًا بالقصاصات الورقية اليومية، اجندة ذكريات تسطر صفحاتها محطات متعددة، وتجارب كان لها الأثر الأكبر فى مسيرته، بدأ افتتاحيتها بقوله «اضىء حياتك بالمعرفة، فإنها شمعة فى ظلام عمرك، وإذا قررت العزم، فلا تتردد، ولا تدع ما يفسد عزيمتك».

عقلانى، حريص على اختيار كلماته بعناية، لديه قدرة على اختيار المعرفة ليصل إلى هدفه، يستخدم تفكيره ورؤيته فى مكانه الصحيح، يتبين ذلك حينما يحلل المشهد الاقتصادى، تجده أكثر حرصًا على التفسير، وفق رؤية دقيقة، وذلك سر تميزه، متفائل بالحراك الذى يمر به المشهد الاقتصادى، ربما كانت نبرة هذا التفاؤل غائبة قبل ذلك، إلا أن تحول الفكر والاتجاه فى صندوق النقد الدولى، والمؤسسات المالية العالمية، بتعديل رؤيتها لمستقبل الاقتصاد الوطنى، دعم الرؤية الإيجابية للمشهد الاقتصادى، خاصة حول عملية تخارج الحكومة من شركات القطاع العام، والتمهل فى عملية التخارج، وهو أمر إيجابي.

الدكتور حاتم البنا العضو المنتدب لشركة «زالدى» للاستثمارات

- بثقة كبيرة يجيبنى قائلًا: «إن المتغيرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر فى الأزمة الاقتصادية الوطنية، حيث أثرت هذه المتغيرات على إيرادات قناة السويس، والتى توقف منها نسبة 40%، نتيجة التوترات السياسية فى البحر الأحمر، وكذلك تأثر السياحة بصورة كبيرة، وكلها عوامل خارجية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد، وكانت بمثابة صدمة للاقتصاد، مع التصنيفات الائتمانية للمؤسسات الدولية التى كانت تسيطر عليها المشهد السياسى فى التأثير على الاقتصاد، وكانت غير منصفة، وتجاوزت كثيرًا، خاصة أن الاقتصاد الوطنى لم يتخلف عن الوفاء بالتزاماته».

العلم يبعث الهدوء والطمأنينة، وهو ما يتميز به محدثى، يتبين ذلك عندما يتحدث عن معدلات التضخم، إذا يرى استمرار معدلات التضخم فى الزيادة، بسبب المناسبات التى تدفع المستهلكين للإقبال على السلع بكل أنواعها، مما يسهم فى زيادتها، بالإضافة إلى سعر الصرف الذى يعد واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية المطلوب إدارته باحترافية، وللخروج من كل هذه الأزمات الاقتصادية مطلوب تدخل سريع من الحكومة لتشجيع التصنيع والإنتاج، والقضاء على البيروقراطية التى تعد هى العقبة الحقيقية، حتى يتمكن الاقتصاد من استرداد عافيته والانطلاق من جديد، خاصة فى عملية التصدير للخارج.

لديه القدرة على التعبير بطريقة بسيطة، وهو ما يجعله أكثر تأثيرًا فى الآخرين، يتكشف ذلك حينما يتحدث عن أسعار الفائدة التى اتخذت شوطًا طويلًا بين التثبيت، ورفع أسعار الفائدة، يعتبر أن قرارات البنك المركزى حول سعر الفائدة، اتسمت بالاحترافية، سواء فى التثبيت أو الرفع، خاصة أن عملية رفع أسعار الفائدة تأثيرها يكون فى المرة الأولى أكثر، أما عملية الزيادة المتتالية، تفتقد قدرتها على التأثير، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على عملية الإقراض للمشروعات المستثمرة، واتجاه البنك المركزى مؤخرًا للزيادة الكبيرة، لمواجهة تداعيات قفزات سعر الدولار أمام الجنيه، مع ضرورة قيام الحكومة بتوحيد سعر الصرف فى السوق الموازية، وإعادة هيكلته، بمشاركة البنوك من خلال تأسيس شركات الصرافة، بما يحقق التوازن بين السعر الرسمى، والموازي.

إذا لم تكن مرنًا، لن تستطيع الوصول لحلول لما تواجهه من مشكلات وأزمات ونفس الأمر حينما يتحدث الرجل عن الاقتراض الخارجى، ووصوله إلى مستويات كبيرة، يرى أن الاقتراض الخارجى أمر طبيعي، لكن تجده ضد عملية بيع الأصول إلى المستثمرين الأجانب، خاصة أن عملية بيع الأصول تحتاج إلى احترافية، حيث يقوم المستثمر الأجنبى بإعادة البيع، والتخارج من السوق، بالإضافة إلى إتاحة الاطمئنان للمستثمرين فى الاستثمار بالدولار عبر إصدارات مميزة بالعملة الصعبة، كذلك العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب بانتهاج فلسفة مخاطر عدم السداد، مع تحمل تكلفتها، مع ضرورة تحديد مصدر إيراد أمام كل قرض، حتى يمكن سداده، والإيفاء بالالتزامات، وبالتالى توجيه هذه الأموال إلى استثمارات ناجحة.

تفكير مرتب، ومنظم فى رؤيته للأحداث، يتبين ذلك فى رؤيته لملف السياسة المالية، التى تسىء التعامل مع منظومة الضرائب، وتتعامل بنظام «الجباية» التى تعمل على تطفيش الاستثمارات، لذلك على منظومة الضرائب إعادة النظر فى التعامل مع المستثمرين، بالفحص العادل، للحفاظ على المستثمرين واستقطاب آخرين، بالإضافة أيضاً إلى التوقف عن سياسة التهديد للاقتصاد غير الرسمى، حتى يمكن استقطاب أصحاب المصانع العاملين فى هذا القطاع بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، والعمل على تشجيعهم من خلال الترويج لمنتجاتهم، والتسويق لهم، مع حزمة محفزات وإعفاءات ضريبية تسهم فى استقطاب المزيد من العاملين بهذا الاقتصاد، بما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة.

- علامات تعجب ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «استعادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلى يتطلب العديد من العوامل المهمة والرئيسية، ومنها مرونة سعر الصرف، واستقراره وفقًا لآليات العرض، والطلب، بما يسهم فى قدرة المستثمر الأجنبى على تحديد استراتيجية محددة المدة طبقًا لاستقرار سعر الصرف، وكذلك استقرار التشريعات الضريبية، وتسهيل الإجراءات، بعيدا عن البيروقراطية، والتعقيدات الإدارية، التى تعمل على زيادة الميزة التنافسية، التى صارت الدول المجاورة تحظى بالعديد من المميزات التى تعمل على ترجيح كفتها الاستثمارية».

رغم الجدل المثار حول دور ومستقبل القطاع الخاص، وعلامات الاستفهام المحيطة حوله، وهل قادر على القيام بدوره؟... إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن القطاع الخاص يبدأ دوره الفعلى بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، التى توضح دوره بصورة دقيقة، خاصة أن الوثيقة تضم العديد من البنود المهمة التى تساعد القطاع الخاص على القيام بدوره بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى إتاحة الفرصة أمامه لتنفيذ واستكمال أدواره، بما يعمل على تحقيق النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.

محطات عديدة من مسيرته، مر بها وتجارب متعددة خاضها أصقلت من خبراته، يتبين ذلك فى تحليله لبرنامج الطروحات الحكومية، وتحول الدولة لمسار هذه الطروحات من الاكتتابات بالبورصة وتوسيع الملكية، إلى المستثمر الاستراتيجى، إذ يعتبر أن حاجة الحكومة للدولار، دفعت الدولة إلى ذلك، رغم أن البورصة كانت قادرة على استقطاب الطروحات، وتوفير العملة الصعبة أيضاً، وزاد مؤخرًا اتجاه المستثمرين إلى البورصة بعد ارتفاع سعر الدولار، فلجأ المستثمرين إلى التحوط من ارتفاع التضخم، والحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من أموال، وظهر ذلك واضحًا بالقطاع العقارى، بالإضافة إلى الشركات القيادية ذات الموارد الدولارية، والتى لديها قدرة على التصدير، مما نعكس إيجابيًا على المستثمرين.

قطرة المطر تحفر فى الصخر, ليس بالعنف ولكن بالتكرار، وكذلك الرجل حقق نجاحات المتتالية بالعزيمة والعلم والمثابرة، لذلك تجده نجح فى تحديد استراتيجية متكاملة مع فريق عمل الشركة، مما انعكس إيجابيا على الشركة ونمو فى الأموال المدارة بنهاية عام 2022 من 700 مليون جنيه لتصبح 2 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بفضل حسن اختيار الاستثمار فى البورصة المصرية معظمها فى الأسهم، حيث تصل قيمة الأموال المستثمرة فى أدوات الدخل الثابت نحو 400 مليون جنيه بنسبة تصل 30% من إجمالى الأموال المستثمرة، بالإضافة إلى استقطاب مؤسسات كبرى ما بين حكومية وخاصة، لتنجح الشركة فى تحقيق100% من استراتيجية الشركة.

لا بد للإنسان من أهداف فى مسيرته يضعها ليسير على هداها، وهو سر تفوق الرجل، لذلك يحدد مستهدفات للشركة خلال عام 2024، من شأنها الارتقاء بالشركة، لتكون ضمن الشركات الكبرى، من خلال 3 مستهدفات، منها استهداف محافظ جديدة بنحو مليار جنيه، ليكون الإجمالى 3 مليارات جنيه، أموال مستثمرة، بالإضافة إلى تأسيس صناديق أدوات الدين، بالإضافة أيضاً إلى الملكية الخاصة، كاستثمار مباشر.

كل بقعة تحل فيها، ستتحدث عن صنيعك يومًا ما، فسطر فيها أجمل الأفعال، لذلك حرص الرجل على الإخلاص فى عمله، ليحقق نجاحات متتالية، حرص على نصيحة أولاده بالثقة بالنفس، والثقة فى أهدافهم، والاعتماد على النفس، لكن يظل شغل الراجل الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة بالسوق.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الازمة الاقتصادية بالإضافة إلى القطاع الخاص سعر الصرف خاصة أن

إقرأ أيضاً:

خبراء يطالبون الحكومة بإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.

وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.

ويواجه الاقتصاد الأزرق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.

وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأزرق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا. 

وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.

وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.

وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.

من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.

الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.

واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.

وأكد السقطى، أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.

 

مقالات مشابهة

  • انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع خلال يناير
  • عيد الشرطة.. من بات آمنًا فى سربه
  • الوطني للأرصاد: رياح وبحر مضطرب
  • عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني: المنظومة الصحية انهارت بالكامل في غزة
  • وزير المالية: تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد
  • المالية: تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد
  • خبراء يطالبون الحكومة بإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
  • مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
  • وزارة التعليم العالي تدشن التصنيف الوطني للجامعات اليمنية في دورته الأولى
  • درة: فيلم وين صرنا يعبر عن اللحظات الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين