الكويت توافق على اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافقت الكويت رسميا، على اتفاقية تعاون عسكري “فني” مع روسيا، تم توقيعها في الثالث من يوليو الماضي.
وحسب الجريدة الرسمية الكويتية، تنص الاتفاقية على رغبة الطرفين في التعاون في مجال شراء وتوريد معدات التسليح والدفاع والخدمات المساندة، وصيانة وتحديث المعدات العسكرية الروسية والمنظومة المملوكة حاليا للكويت والخدمات المتعلقة بإدامتها.
وتنص الاتفاقية أيضا على التعاون العسكري الفني في مجالات إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية، وضمان تشغيل واصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
وتشمل الاتفاقية أيضا إمداد قطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات وعناصر الدعم والتدريب الخاصة وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري، وتقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني.
كما تتضمن الاتفاقية بندا يؤكد على التعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات وتدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية و”أي مجالات أخرى للتعاون العسكري الفني فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين”.
وتستند الاتفاقية الجديدة على اتفاقية التعاون في مجالات الدفاع الموقعة بين البلدين في 1993.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا