النائبة عايدة نصيف تعلن موافقتها على مشروع الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت النائبة عايدة نصيف موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقالت نصيف: إن الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقالت عايدة نصيف: إنه طبقًا للمادة ٢٧ من الدستور فيما معناه "أن يحقق النظام الاقتصادي الرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية".
وانطلاقا من المادة الدستورية لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.
وأيضًا تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار، واعتبرت النائبة أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف الضمان الاجتماعي الجلسة العامة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن إعدام جاسوس رفيع المستوى عمل لصالح الموساد
أعلنت السلطات الإيرانية، عن إعدام شخص قالت إنه جاسوس، عمل لصالح جهاز مخابرات الاحتلال الخارجي "الموساد"، بعد إدانته من قبل القضاء.
ولفتت إلى أن الشخص الذي جرى إعدامه يدعى محسن لنجرنشين، ووصفه الإعلام الإيراني، بأنه جاسوس رفيع المستوى لجهاز الموساد.
وقالت إنه عمل منسقا ميدانيا وداعما لوجستيا لعملية اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي، والتي وقعت عام 2022.
ولفتت التحقيقات إلى أنه "وفر بيئة آمنة لنشاطات الموساد، عبر تقديم الدعم المالي واللوجستي، وتأمين معدات اتصال، بالإضافة إلى استئجار منازل آمنة وتوفير دراجات نارية لرصد الأهداف".
وأشارت التحقيقات إلى تورطه في دعم هجوم آخر استهدف منشأة صناعية في محافظة أصفهان.
وأوضحت أنه تواصل بصورة مباشرة مع ضباط الموساد، في كل من جورجيا ونيبال، وبعد كشفه اعتقلته وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة للاحتلال، الثلاثاء، بسجن إسرائيلي 10 سنوات بتهمة "التخابر مع إيران".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة المركزية في بئر السبع قضت بالسجن 10 سنوات على موطي ممان (72 عاما) الذي يقطن في عسقلان، بعد إدانته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بـ"التواصل مع عميل أجنبي ودخول دولة معادية دون تصريح".
وأوضح قرار المحكمة أن "ممان ارتكب هذه المخالفات بدافع مادي، حيث إنه تلقى آلاف الدولارات من ضباط إيرانيين، وتفاوض معهم على مبلغ يصل إلى مليون دولار"، وفق الهيئة.
وقالت إن "ممان واصل لقاءاته مع جهات معادية داخل أراضي العدو، ما يشير إلى دافع أيديولوجي يتجاوز الدافع المادي، رغم الإشارة إلى أنه خدم في حرب لبنان الأولى وساهم في إيصال الطعام لعدة قواعد عسكرية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضافت المحكمة أن "توقيت الجرائم، في وقت الحرب ومع اعتبار إيران خصما مركزيا، يزيد من خطورتها، لا سيما أن الجنود الإسرائيليين يقاتلون على عدة جبهات".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "وفق لائحة الاتهام المعدلة، فقد اعترف ممان بأنه زار إيران مرتين والتقى هناك بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، حيث ناقش معهم إمكانية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، من بينها اغتيال مسؤولين كبار مثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس الشاباك رونين بار، باستخدام عبوات ناسفة".
وقالت الهيئة: "أقر ممان بأنه سعى لتشكيل خلايا اغتيال في روسيا والولايات المتحدة لصالح النظام الإيراني، وتنفيذ عمليات إخفاء أموال في إسرائيل لصالح جهات خارجية".
ونقلت عن النيابة الإسرائيلية قولها في بيان إن "المتهم تصرّف بدافع الجشع المالي وطلب سُلفة بقيمة مليون دولار قبل تنفيذ أي عملية، وهو ما حال دون تنفيذ عمليات تجسسية أو إرهابية فعليا رغم طلبات الإيرانيين".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية