النائبة عايدة نصيف تعلن موافقتها على مشروع الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت النائبة عايدة نصيف موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقالت نصيف: إن الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقالت عايدة نصيف: إنه طبقًا للمادة ٢٧ من الدستور فيما معناه "أن يحقق النظام الاقتصادي الرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية".
وانطلاقا من المادة الدستورية لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.
وأيضًا تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار، واعتبرت النائبة أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف الضمان الاجتماعي الجلسة العامة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تعلن صرف " تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر.. اليوم
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر ، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه ، حيث يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح يوم الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.