المجلس الأعلى للحسابات يكشف عورة أحزاب سياسية “استولت” على المال العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.
وحسب تقرير المجلس ، فإن تدقيق الحسابات هم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية
2022 وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف
تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات
والأبحاث.
و أورد المجلس أن التقرير يتضمن نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم
العمومي في مجمله بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي ، و نتائج التدقيق والفحص
المتعلقة بالدعم الإضافي السنوي.
و أشار المجلس إلى أنه وضع رهن إشارة الأحزاب السياسية منصة رقمية من أجل تيسير عملية تقديم حساباتها
السنوية، بحيث أدلى 26 حزبا بحساباته من خلال هذه المنصة، فيما قدم ثلاثة أحزاب حساباتها
بطريقة مادية لدى المجلس.
– في مرحلة أولى، تم التأكد من تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها ومن احترام الآجال االقانونية المحددة للقيام بذلك ومن إدلائها بمجموع الوثائق والمستندات المكونة لها.
كما تم التأكد من إيداع الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الإضافي (سبعة أحزاب) لملفاتها داخل الأجل القانوني ومن إدلائها بجميع البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز، وبالجهة التي قامت بإنجازه وبمدة وتاريخ إنجازه وكذا بالمبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.
وفي مرحلة ثانية، تم تدقيق وفحص الجوانب المتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الوثائق المحاسبية المقدمة وتقارير الخبراء المحاسبين ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية الموارد وصحة النفقات.
وفي مرحلة ثالثة، قام المجلس بتوجيه إعذارات إلى الأحزاب المعنية بالملاحظات التي سجلها المجلس بغرض تسوية وضعيتها.
وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم السنوي للمساهمة في مصاريف التدبير و تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا تلك المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث عن تسجيل 199 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها (185 ملاحظة) واستعمال الدعم السنوي الإضافي (14 مالحظة).
وقد تم توجيه هذه الملاحظات حسب تقرير المجلس إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا) أو الملفات المتعلقة باستعمال الدعم الإضافي (سبعة أحزاب) قصد الإدلاء بتعقيباتهم أو بوثائق الإثبات القانونية.
في هذا الصدد ، أدلى المسؤولون الوطنيون لـ 28 حزبا بتعقيباتهم وبوثائق محاسبية ومستندات إثبات لدعم أجوبتهم، في حين لم يقدم حزب الحركة الشعبية أجوبته على ملاحظات المجلس.
وقد ثبت للمجلس، من خلال تحليل الأجوبة المذكورة، عدم تقديم بعض الأحزاب للتبريرات الكافية بخصوص إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها وتقارير الخبراء المحاسبين واحترام القواعد المحاسبية وصحة تحصيل الموارد وصرف النفقات وكيفيات تحصيل الموارد أو أداء النفقات وأوجه صرف الدعم السنوي الإضافي.
و قام المجلس بتوجيه استبيان إلى جميع الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا)، بهدف تقييم مدى التحسن الذي عرفه تسيير هذه الأحزاب خلال سنة 2022 في المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي وإعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير
الموارد البشرية.
وقد تلقى المجلس أجوبة 23 حزبا على الإستبيان الموجه إليه.
ومن خلال تحليل أجوبة الأحزاب على الإستبيان المذكور، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره السابق المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2021 لاسيما على مستوى محدودية مستوى التأطير والموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.
كما تم توجيه استبيان حول تدبير الأحزاب لاستعمال الدعم السنوي الإضافي والصعوبات التي واجهتها في هذا المجال.
وقد توصل المجلس بأجوبة ستة أحزاب من أصل سبعة باستثناء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
ويتناول هذا التقرير، في جزئه الأول، المحاور المتعلقة بوضعية تحصيل الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية تنفيذ النفقات وفحص صحتها، بشقها المتعلق بفحص صحة النفقات برسم الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث ، وكذا التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، وفي جزئه الثاني، يتناول التقرير نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: مستقبل وطن يمثل نموذجا فريدا في الحياة السياسية المصرية
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك خلال احتفالية الحزب تحت شعار «إيد بتزرع وإيد بتساعد»، مثمنًا إعلان الحزب تكفله بسداد ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية ممن تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، معتبرًا إياها خطوة نوعية تمثل نموذجًا ملهمًا للأحزاب السياسية في مصر.
وأكد ”أبو العطا“، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة تُظهر بوضوح مدى إدراك حزب مستقبل وطن لدوره المجتمعي تجاه شريحة الفلاحين الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري لطالما كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يعاني في كثير من الأحيان من تحديات تتعلق بالديون والتمويل، وهو ما يجعل مثل هذه المبادرات ضرورية لرفع المعاناة عنه ومنحه فرصة حقيقية لتحسين ظروفه المعيشية.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن دعم الفلاحين وسداد مديونياتهم ليس فقط خطوة إنسانية، بل هو استثمار في مستقبل الزراعة المصرية، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تقليل الأعباء المالية عن الفلاحين سيمكنهم من التركيز على تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءته، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويحقق استدامة التنمية في الريف المصري.
وطالب كافة الأحزاب السياسية الأخرى بالاقتداء بمثل هذه المبادرات التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمل السياسي يجب أن يتجاوز الخطابات ليصل إلى أفعال حقيقية ملموسة تسهم في تحسين حياة الناس، مؤكدًا أن التعاون بين الأحزاب والحكومة والمجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا يعزز من الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسساته السياسية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن تنظيم حزب مستقبل وطن لهذه الاحتفالية يعكس احترافية كبيرة وفهمًا عميقًا لاحتياجات المجتمع، وهو ما يُبرز الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتنفيذ مبادرات ذات أثر واسع.
واختتم بالتأكيد على ضرورة استمرار هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل دعم مجالات أخرى تمس حياة المواطنين، معربًا عن ثقته بأن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتطوير الريف المصري، متمنيًا أن تكون هذه البداية لسلسلة من المشروعات التي تساهم في بناء مستقبل أفضل للفلاح المصري وللوطن بأسره.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين