المجلس الأعلى للحسابات يكشف عورة أحزاب سياسية “استولت” على المال العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.
وحسب تقرير المجلس ، فإن تدقيق الحسابات هم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية
2022 وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف
تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات
والأبحاث.
و أورد المجلس أن التقرير يتضمن نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم
العمومي في مجمله بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي ، و نتائج التدقيق والفحص
المتعلقة بالدعم الإضافي السنوي.
و أشار المجلس إلى أنه وضع رهن إشارة الأحزاب السياسية منصة رقمية من أجل تيسير عملية تقديم حساباتها
السنوية، بحيث أدلى 26 حزبا بحساباته من خلال هذه المنصة، فيما قدم ثلاثة أحزاب حساباتها
بطريقة مادية لدى المجلس.
– في مرحلة أولى، تم التأكد من تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها ومن احترام الآجال االقانونية المحددة للقيام بذلك ومن إدلائها بمجموع الوثائق والمستندات المكونة لها.
كما تم التأكد من إيداع الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الإضافي (سبعة أحزاب) لملفاتها داخل الأجل القانوني ومن إدلائها بجميع البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز، وبالجهة التي قامت بإنجازه وبمدة وتاريخ إنجازه وكذا بالمبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.
وفي مرحلة ثانية، تم تدقيق وفحص الجوانب المتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الوثائق المحاسبية المقدمة وتقارير الخبراء المحاسبين ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية الموارد وصحة النفقات.
وفي مرحلة ثالثة، قام المجلس بتوجيه إعذارات إلى الأحزاب المعنية بالملاحظات التي سجلها المجلس بغرض تسوية وضعيتها.
وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم السنوي للمساهمة في مصاريف التدبير و تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا تلك المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث عن تسجيل 199 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها (185 ملاحظة) واستعمال الدعم السنوي الإضافي (14 مالحظة).
وقد تم توجيه هذه الملاحظات حسب تقرير المجلس إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا) أو الملفات المتعلقة باستعمال الدعم الإضافي (سبعة أحزاب) قصد الإدلاء بتعقيباتهم أو بوثائق الإثبات القانونية.
في هذا الصدد ، أدلى المسؤولون الوطنيون لـ 28 حزبا بتعقيباتهم وبوثائق محاسبية ومستندات إثبات لدعم أجوبتهم، في حين لم يقدم حزب الحركة الشعبية أجوبته على ملاحظات المجلس.
وقد ثبت للمجلس، من خلال تحليل الأجوبة المذكورة، عدم تقديم بعض الأحزاب للتبريرات الكافية بخصوص إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها وتقارير الخبراء المحاسبين واحترام القواعد المحاسبية وصحة تحصيل الموارد وصرف النفقات وكيفيات تحصيل الموارد أو أداء النفقات وأوجه صرف الدعم السنوي الإضافي.
و قام المجلس بتوجيه استبيان إلى جميع الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا)، بهدف تقييم مدى التحسن الذي عرفه تسيير هذه الأحزاب خلال سنة 2022 في المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي وإعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير
الموارد البشرية.
وقد تلقى المجلس أجوبة 23 حزبا على الإستبيان الموجه إليه.
ومن خلال تحليل أجوبة الأحزاب على الإستبيان المذكور، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره السابق المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2021 لاسيما على مستوى محدودية مستوى التأطير والموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.
كما تم توجيه استبيان حول تدبير الأحزاب لاستعمال الدعم السنوي الإضافي والصعوبات التي واجهتها في هذا المجال.
وقد توصل المجلس بأجوبة ستة أحزاب من أصل سبعة باستثناء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
ويتناول هذا التقرير، في جزئه الأول، المحاور المتعلقة بوضعية تحصيل الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية تنفيذ النفقات وفحص صحتها، بشقها المتعلق بفحص صحة النفقات برسم الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث ، وكذا التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، وفي جزئه الثاني، يتناول التقرير نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
“التايمز”: السودان يقترب من الانقسام على الطريقة الليبية
يمانيون../
شدد تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، على أن الطرفين المتحاربين في السودان أعلنا عن خطط لمستقبل السودان وعلى خطوط الحرب الأهلية بشكل يدفعه إلى الانقسام بحكم الأمر الواقع بعد عامين من الحرب.
وأشارت الصحيفة، لاجتماع عقدته قوات الدعم السريع شبه العسكرية وتحالف من الحلفاء السياسيين يوم الثلاثاء للاتفاق على ميثاق يحدد سلطة وحدة لحكم الأراضي الخاضعة لسيطرة المقاتلين.
والشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة رسميا قوات الدعم السريع، التي تعتمد على الدعم العسكري والمالي من الإمارات العربية المتحدة، بالإبادة الجماعية.
وكان قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان قدم رؤيته عن “كتلة سياسية ديمقراطية” للحكم وبقيادة رئيس وزراء مدني. وسيتم توقيع الميثاق هذا الأسبوع وربما علم نقطة تحول في الحرب الأهلية ويؤدي إلى تقسيم البلاد بناء على خطوط المعركة، وفقا للتقرير.
اقرأ أيضا:
ونظرا لاستمرار الحرب في مناطق عدة من السودان، فمن غير المرجح أن يسيطر أي طرف على مناطق واسعة من البلاد، كما حدث في ليبيا، حيث نشأت حكومتان تديران جزءا من البلاد ومنذ ما يزيد عن عقد.
وفي الوقت الذي عقد فيه الدعم السريع اجتماعه في كينيا خرجت التقارير الإخبارية عن مجازر ارتكبها عناصر الدعم السريع وقتلهم أكثر من 200 شخص من بينهم أطفال في ولاية النيل الأبيض. وقتل الكثيرون منهم وهم يحاولون اجتياز نهر النيل هربا، حسب “محامو الطوارئ”، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
ووفقا للتقرير، لا تسيطر قوات الدعم السريع على الولاية بالكامل. وكشفت صور فيديو في ما بعد المجزرة في القريتين الواقعتين على بعد 55 ميلا من العاصمة الخرطوم مقبرة جماعية امتلأت بالجثث المغطاة بالأكفان ومن كل الأحجام.
وقالت وزارة الخارجية التابعة للجيش إن عدد القتلى الحقيقي هو 433. وتقول مجموعة “محامو الطوارئ” إن قوات الدعم السريع ارتكبت أثناء الهجوم الذي خلف مئات الجرحى والمفقودين “إعدامات واختطافات وقامت بتهجير قسري ونهب للممتلكات”.
وجاء الهجوم مع تصاعد الحرب بين الطرفين وتحقيق الجيش تقدما في الخرطوم.
ونقلت الصحيفة عن كاميرون هدسون، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله إن توقيت إعلان حكومة الوحدة الوطنية من جانب قوات الدعم السريع، في الوقت الذي تخسر فيه أراضي رئيسية لصالح الجيش، يجب أن يُنظر إليه “بقدر كبير من الشك”.
وأضاف: “إنها تحاول أن تحقق على طاولة المفاوضات ما فشلت في تحقيقه على أرض المعركة”.
اقرأ أيضا:
واندلع الصراع في السودان في نيسان/ أبريل 2023 عندما فشلت القوات الحكومية في الوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وكان من شأن الاتفاق أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بعد الانقلاب العسكري الذي نفذ بشكل مشترك في عام 2021.
وقتلت الحرب عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليونا وخلقت ما وصفته لجنة الإنقاذ الدولية بأنه “أكبر أزمة إنسانية تم توثيقها على الإطلاق”. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها كانت كارثة “مذهلة من حيث الحجم والوحشية”.
واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، على الرغم من أن قوات الدعم السريع تشتهر بارتكاب التطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي، وخاصة في دارفور، موقع الإبادة الجماعية قبل أكثر من عقدين من الزمان.
ولا يزال الجيش السوداني يتمسك بالفاشر، عاصمة غرب دارفور والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل العام الماضي.
موقع عربي 21
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس