اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمنطقة الحميدات، والمعًد باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط بقانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذلك الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة السويسرية بالقاهرة، والمهندسة إلهام قاسم المدير الوطني للمشروع بالهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة والبرنامج، والمهندس وليد أبو العباس مدير التخطيط العمراني والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم توثيـق كافـة مراحـل التنفيـذ بشكل كامـل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجـوة ونقـل الخبـرات للكـوادر على المستوى المحلي،  تنفيذا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع محافظة قنا. 
وأضاف الداودى انه سيتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي ورخص البناء، مشيراً إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة والهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبها أعربت فهيم عن سعادتها بالتواجد بمحافظة قنا، تزامنا مع الإحتفال بالعيد القومي، وبذكري الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا، على الحملة الفرنسية، تلك المعركة  التي دارت رحاها في نهر النيل بين جنود الحملة الفرنسية و أبناء قنا عام 1799.

كما توجهت فهيم بالشكر للحكومة السويسرية على دعمها المقدم من خلال مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة – حيًنا ، والذي يأتي في إطار العلاقات المصرية السويسرية في مجال التعاون الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي ضمن أولويات الحكومة التنموية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك توجهت بالشكر لفريق عمل المشروع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني على مجهوداتهم الكبيرة والمستمرة في تحقيق النتائج المرجوة للمشروع خلال الفترة السابقة.

و أعربت إيمان رضوان عن سعادتها بوصول المشروع إلى هذه المرحلة الهامة، والتي نتجت عن التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة من كافة أطراف المشروع، مؤكدةً على تطلع الجانب السويسري إلى إصدار دليل إعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب الأراضي، والذي يعد أحد أهم مخرجات المشروع حيث سيتيح الفرصة لتكرار هذه التجربة في محافظات أخرى، وكذلك بدء تنفيذ مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة قنا.

وأشار المهندس عمرو لاشين، إلى أهمية هذا المشروع في تطوير عملية إعداد المخططات التفصيلية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دور محافظ قنا في متابعة تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق منهجية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإعادة ترتيب الأراضي، كما أعرب عن تقديره للشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تنفيذ المشروع على كافة النواحي الفنية والإجرائية لضمان إعادة تطبيق هذه المنهجية في كافة المحافظات المصرية، موضحا أنه تم  الانتهاء من مرحلة إعداد المخطط وبدء مرحلة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأشار لاشين إلى تقدير البرنامج لتفهم ومرونة وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في تنفيذ هذا المشروع الرائد، وحرصهم على دعم تنفيذه رغم الصعوبات التي أثرت على الإطار الزمني لتنفيذه.

واستكمالاً للمنهجية التشاركية التي يتبناها المشروع، تم عقد جلسة لعرض ومناقشة مخطط إعادة ترتيب الأراضي لمنطقة المعنًا مع ممثلي ملاك الأراضي بالمنطقة، حيث تم مناقشة ملاحظات ومقترحات الملاك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التراخيص الجديدة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الحملة الفرنسية العيد القومي الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة الهیئة العامة للتخطیط العمرانی محافظ قنا

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.

مقالات مشابهة

  • كيف عظم مشروع رأس الحكمة استثمارات الدولة المصرية؟
  • محمد بن زايد والسيسي يشهدان إعلان مخطط رأس الحكمة.. وهذا ما قاله رئيس الإمارات عن المشروع
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • محافظ المنيا يبحث مع المجلس القومي للمرأة تفعيل مبادرة “بداية” لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة
  • محافظ المنيا يبحث تفعيل مبادرة بداية لتمكين المرأة وتعزيز التنمية البشرية
  • محافظ البحيرة ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان الدورة الـ7 لمعرض دمنهور| صور
  • «بداية جديدة لبناء الإنسان».. محافظ البحيرة ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان معرض دمنهور للكتاب
  • الري والتخطيط والتنمية المحلية يتابعون الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كتشنر
  • أستاذ التخطيط العمراني: وجود المسكن لجميع الطبقات على أجندة القيادة السياسية
  • الصغيّر: إعادة فتح الحقول النفطية يعزز مشاريع التنمية