محافظ قنا ورئيس هيئة التخطيط العمراني يعتمدان مخطط التنمية والتخطيط الحضارى للحميدات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمنطقة الحميدات، والمعًد باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط بقانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذلك الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة السويسرية بالقاهرة، والمهندسة إلهام قاسم المدير الوطني للمشروع بالهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة والبرنامج، والمهندس وليد أبو العباس مدير التخطيط العمراني والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح محافظ قنا، أنه تم توثيـق كافـة مراحـل التنفيـذ بشكل كامـل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجـوة ونقـل الخبـرات للكـوادر على المستوى المحلي، تنفيذا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع محافظة قنا.
وأضاف الداودى انه سيتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي ورخص البناء، مشيراً إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة والهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبها أعربت فهيم عن سعادتها بالتواجد بمحافظة قنا، تزامنا مع الإحتفال بالعيد القومي، وبذكري الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا، على الحملة الفرنسية، تلك المعركة التي دارت رحاها في نهر النيل بين جنود الحملة الفرنسية و أبناء قنا عام 1799.
كما توجهت فهيم بالشكر للحكومة السويسرية على دعمها المقدم من خلال مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة – حيًنا ، والذي يأتي في إطار العلاقات المصرية السويسرية في مجال التعاون الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي ضمن أولويات الحكومة التنموية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك توجهت بالشكر لفريق عمل المشروع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني على مجهوداتهم الكبيرة والمستمرة في تحقيق النتائج المرجوة للمشروع خلال الفترة السابقة.
و أعربت إيمان رضوان عن سعادتها بوصول المشروع إلى هذه المرحلة الهامة، والتي نتجت عن التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة من كافة أطراف المشروع، مؤكدةً على تطلع الجانب السويسري إلى إصدار دليل إعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب الأراضي، والذي يعد أحد أهم مخرجات المشروع حيث سيتيح الفرصة لتكرار هذه التجربة في محافظات أخرى، وكذلك بدء تنفيذ مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة قنا.
وأشار المهندس عمرو لاشين، إلى أهمية هذا المشروع في تطوير عملية إعداد المخططات التفصيلية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دور محافظ قنا في متابعة تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق منهجية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإعادة ترتيب الأراضي، كما أعرب عن تقديره للشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تنفيذ المشروع على كافة النواحي الفنية والإجرائية لضمان إعادة تطبيق هذه المنهجية في كافة المحافظات المصرية، موضحا أنه تم الانتهاء من مرحلة إعداد المخطط وبدء مرحلة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأشار لاشين إلى تقدير البرنامج لتفهم ومرونة وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في تنفيذ هذا المشروع الرائد، وحرصهم على دعم تنفيذه رغم الصعوبات التي أثرت على الإطار الزمني لتنفيذه.
واستكمالاً للمنهجية التشاركية التي يتبناها المشروع، تم عقد جلسة لعرض ومناقشة مخطط إعادة ترتيب الأراضي لمنطقة المعنًا مع ممثلي ملاك الأراضي بالمنطقة، حيث تم مناقشة ملاحظات ومقترحات الملاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التراخيص الجديدة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الحملة الفرنسية العيد القومي الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة الهیئة العامة للتخطیط العمرانی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يناقش «الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر»
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية لسيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان "الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة الدكتور رضا عبد الوهاب أحمد الخريبي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.
وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
وفي مستهل الحلقة، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي عن خالص التعازي القلبية لأسرة المعهد في وفاة الراحل العظيم الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، ورائد سمينار الثلاثاء على مدار أربعة عقود متتالية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفي كلمته، أوضح الدكتور علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوقوف على إمكانية الاستفادة القصوى من إيجابياته والتغلب على سلبياته والحد منها، إلى جانب استعراض المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية في مصر، وكذلك آفاق مساهمة مصر في ابتكارات الذكاء الاصطناعي المعززة للتنمية، وماهية المتطلبات الضرورية لتحقيقها.
في السياق ذاته، أكد الدكتور رضا عبد الوهاب أن مؤتمر دارتموث الذي عقد في عام 1956 يعد الحدث الرسمي الذي شهد ولادة الذكاء الاصطناعي كعلم بحثي مستقل يستند إلى مجموعة واسعة من التقنيات التي تسمح للأنظمة الحاسوبية بمعالجة البيانات المتاحة وتحليلها، واستخلاص الأنماط، واتخاذ قرارات بناءً على البيانات المتاحة، مشيرا إلى مراحل تطور الذكاء الاصطناعي تاريخيا.
ولفت عميد كلية الحاسبات إلى أن الذكاء الاصطناعي على الرغم من امتلاكه إمكانات هائلة، فإن قيوده وتعقيداته تطغى في كثير من الأحيان على الوعود المبالغ فيها، كتلك المتعلقة بتأثيراته السلبية على الإبداع، وفقدان الوظائف، والمخاطر الأخلاقية والخصوصية، فضلا عن احتمالية زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وهو ما يستدعي وضع التدابير الاستباقية واتخاذ قرارات مستنيرة، تمكننا من التغلب على المخاطر والاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وأشار الخريبي إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة تؤهلها لتصبح رائدة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ومواردها البشرية الواعدة، والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورًا ملحوظًا، موضحا أهم الملامح حول أبرز الفرص التي تجلبها التقنيات الحديثة وأساليب الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وبشأن دعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر تم التأكيد على أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التقنيات الذكية، إلى جانب تطوير إطار تشريعي فعال للذكاء الاصطناعي يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، بما يمكن من تقليل المخاطر المحتملة وضمان استخدامه لصالح البشرية، فضلا عن ضرورة تعزيز الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.