السماسرة «كعب داير» فى دهاليز البورصة بسبب الأكواد الراكدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حالة من الاستياء والتذمر تضرب شركات السمسرة ويصل عددها نحو 140 شركة احتجاجًا على ما تواجهه هذه الشركات فى ملف تنشيط الأكواد الراكدة.
أكد المتضررون من السماسرة أنه منذ قرار الرقابة المالية بنقل تبعية تنشيط الحسابات والأكواد الراكدة من شركة مصر للمقاصة إلى البورصة، وهم فى يواجهون المعاناة الشديدة بسبب اختلاف الإجراءات، حيث إن شركه مصر للمقاصة كانت لا تتيح حجز أى أرصدة للأكواد الراكدة، وكانت تتم عملية التنشيط فور استلام نماذج التنشيط من السماسرة أو أمناء الحفظ.
كما كانت الأكواد التى بدون أرصدة لا يتم تحولها إلى أكواد راكدة، إلا أن الأمر اختلف مع البورصة، حيث إن تنشيط الحسابات الراكدة لا يتم التعامل عليه بيعًا إلا فى الجلسة التالية للتنشيط، وهو يعد معاناة ما بعدها معاناة على المستثمرين وعملاء شركات السمسرة، حيث يتسبب ذلك فى إضاعة الفرص الاستثمارية الكبرى على المستثمرين فى ظل تذبذب السوق صعودًا وهبوطاً.
قال السماسرة إن النظام الجديد للأكواد الراكدة لدى شاشة السمسار، حيث يجد السمسار الأرصدة مجمدة للبيع لصالح العميل ولا يستطيع تنفيذ أوامر بيع عليها، ولا بد من البحث عن موقف العميل على برنامج تنشيط الحسابات الراكدة.
طالب السماسرة من أحمد الشيخ رئيس البورصة التدخل لتعديل الإجراءات والسماح بتنشيط الأكواد الراكدة خلال ذات الجلسة، وربط الحسابات الراكدة بنظام المقاصة، حيث لا يتاح حجز الأرصدة للعملاء الراكدين بالبورصة، وذلك حتى لا يستمر السماسرة كعب داير فى دهاليز البورصة لحل مشكلات عملائهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات السمسرة الرقابة المالية البورصة رئيس البورصة مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى مصير الحسابات المصرفية المشتركة بعد الوفاة أو الانفصال؟
محمد ياسين
استفسر أحد القراء عن آلية التصرف في الحسابات المصرفية المشتركة عند وفاة أحد الشريكين أو في حال الانفصال؟
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أنه في حال وفاة أحد طرفي الحساب المشترك، يتمّ أولاً إصدار إعلام شرعي لتحديد الورثة ونسب أنصبتهم في التركة، ثم يفتح ملف خاص بالتركات، ومن خلال هذا الملف، يخاطب البنك المعني لتحويل نصيب المتوفى من الأموال إلى الورثة، كلٌّ بحسب حصته الشرعية.
وأضاف أن الأموال الخاصة بالطرف الآخر (الحي) في الحساب المشترك تبقى كما هي من دون مساس، ويتم توزيع نصيب المتوفى فقط على الورثة، وقد يحصل الشريك الآخر على جزء من هذه الأموال إذا كان من بين الورثة الشرعيين.
أما في حال الانفصال، فتحدد آلية التصرف بناء على نوع الحساب المشترك واتفاق الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاع إن وجد.
كما شدد المحامي بدر خميس على أهمية توثيق الاتفاقات المتعلقة بالحسابات المشتركة منذ البداية، موضحاً أن الكثير من النزاعات تنشأ بسبب غياب اتفاق مكتوب يوضح كيفية إدارة الحساب أو التصرف فيه عند الطوارئ، مثل الوفاة أو الانفصال، ولفت إلى أن وجود وثيقة قانونية موقعة من الطرفين تُسهم في حماية الحقوق وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومعقدة.
وأشار إلى أن بعض البنوك تتيح لعملائها عند فتح حساب مشترك اختيار طريقة السحب والإيداع، سواء بالتوقيع المشترك أو الانفرادي، وهو ما يؤثر لاحقاً في آلية التصرف في الأموال. لذلك ينصح العملاء بقراءة شروط فتح الحساب بدقة وفهم تبعاتها القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالتصرف في الرصيد عند تغير الوضع القانوني لأحد الشريكين.
كما نبّه خميس إلى أن الورثة لا يمكنهم سحب أي مبالغ من الحساب المشترك قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلام الوراثة وفتح ملف التركة، مشيراً إلى أن محاولات التصرف في الحساب دون سند قانوني قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وقد ينظر إليها على أنها استيلاء غير مشروع على أموال الغير.
وأوضح أيضاً أن بعض الحالات الخاصة، مثل وجود قروض أو التزامات مالية على المتوفى، قد تؤثر في توزيع نصيبه في الحساب المشترك، إذ يتوجب أولاً سداد الديون المستحقة قبل توزيع التركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية