بن غفير يطالب نتنياهو بتهديد جالانت وجانتس بالإقالة: لا ينفذان سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس بالإقالة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد.
مسئول إسرائيلي سابق: نتنياهو يسير وراء بن غفير مخاطرًا بحياة المحتجزين مطالبات بإقالة نتنياهو.. تظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في القدسوقال وزير الأمن القومي بن غفير، غالانت لا ينفذ سياسة الحكومة الإسرائيلية وذلك بعد اشتعلت نار الخلاف بين كل من بيني جانتس وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت تلقت سفارة إسرائيل في واشنطن تعليمات بعدم تسهيل رحلة الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس إلى الولايات المتحدة، بعد عدم حصوله على تصريح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العامة "كان".
بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوج، في الزيارة، بحسب تقرير الهيئة.
وكانت مصادر إعلامية أكدت شعور نتنياهو بالغضب من قرار جانتس بالسفر إلى واشنطن، الأحد، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، من دون موافقته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جانتس بن غفير نتنياهو الوفد بوابة الوفد بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة