مصدر حكومي يوضح مصير 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد مصدر حكومي، أنّ طلبات التقنين في مخالفات البناء والتي بلغ عددها 2.8 مليون طلب تصالح، سيجرى فحصها وفقا لضوابط قانون التصالح الجديد، وذلك للاستفادة من المزايا الواردة في القانون، موضحا أنه يجرى فتح باب التصالح لحالات لم يكن متاحا تقنينها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ طلبات التصالح التي تقدمت من قبل وسارية، سيجرى حساب قيمة مبالغ التصالح لها وفق الأسعار القديمة المخفضة، ويستمر بحثها طبقا للقانون الجديد بما يقدمه من تيسيرات للتيسير على المواطنين.
وأوضح أنّ هناك مخالفات بناء كانت مرفوضة في القانون السابق، وأصبح حاليا متاح التصالح بشأنها في القانون الجديد، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات ومخالفات البناء خارج الحيز العمراني بشروط، ومخالفات المباني ذات القيمة المتميزة شرط موافقة جهاز التنسيق الحضاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء فی القانون
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط شمال المحافظة ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين ، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح ، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
ووجه كدوانى، بتوفير أماكن لإنتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل