قطر: حرب غزة عقدت المشهد بالمنطقة وزعزعت الاستقرار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الحرب الإسرائيلية في فلسطين هي البؤرة الأساسية لسلسلة الأزمات الراهنة ويتحتم على دول الخليج العربية جميعا الاستمرار في التنسيق المشترك من أجل حفظ الأمن والسلام في المنطقة ولإحلال السلام العادل الذي طال انتظاره.
وأضاف آل ثاني خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأحداث في غزة أضافت تعقيدا في المشهد السياسي الكلي بالمنطقة مزعزعا لأمنها واستقرارها، مؤكدا: "تعمل دولنا مجتمعة منذ اليوم الأول على دفع المجتمع الدولي نحو إيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإيجاد السلام في منطقتنا ومواجهة التداعيات الخطيرة لهذه الحرب إقليميا".
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن للأردن دور كبير في الحراك الإقليمي والدولي الداعي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أجل حقن الدماء ومنع تهجير الفلسطينين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.