اللجنة العليا لـ “كنف” : جاهزية المركز تنسجم مع أعلى المعايير العالمية في التعامل مع الأطفال بمهنية وخصوصية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد أعضاء اللجنة العليا لمركز كنف، المركز الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، أن جاهزية المركز من حيث فريق العمل والمرافق تنسجم مع أعلى المعايير العالمية في التعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدية بمهنية وخصوصية، وأن كنف يعد إضافة نوعية للإنجازات الرائدة التي تقودها إمارة الشارقة في مجال رعاية وحماية الأطفال، مشيدين بجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسعيها لتحقيق رؤية الإمارة في توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال وتعزز حقوقهم، بما يشكل دعامة أساسية لنجاح مشروع “كنف” وتحقيق أهدافه في خدمة الأطفال والمجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة العليا في مركز كنف، بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة والموارد المتاحة؛ لضمان رعاية ودعم الأطفال ضحايا الإساءات بأفضل شكل ممكن، إلى جانب بحث وتقييم رحلة الطفل داخل المركز والخدمات التي يُقدمها لدعم الأطفال الضحايا ، بما يسهم في تحويل توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى خطط عمل للارتقاء بمنظومة سير الإجراءات في “كنف”، وتعزيز العمل بين كافة الشركاء المعنيين.
وحضر الاجتماع كل من سعادة هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، رئيس اللجنة العليا لمركز “كنف”، وسعادة د. محمد الكعبي، رئيس المحكمة الاتحادية الابتدائية في الشارقة، وسعادة المستشار أنور أمين الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، وسعادة اللواء سيف الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة عفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وسعادة الشيخة موضي الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، وسعادة د. صفية الخاجة، مدير عام مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وسعادة د. محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة د. فاطمة محمد الخميري، مدير إدارة الطب الشرعي.
وشهد الاجتماع استعراض كافة المستجدات والإحصائيات الخاصة بالحالات التي تم تحويلها إلى مركز “كنف” خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى فبراير 2024، إلى جانب تحليل تلك البيانات بعناية لفهم نوع الدعم المقدم والتحديات التي واجهتها هذه الحالات، إضافة إلى مناقشة أحدث التطورات في تنفيذ المشروعات والبرامج، والوقوف على آخر التحديثات والتحسينات المطلوبة لتحقيق الأهداف، وطرح التحديات التي يواجهها المركز، والبحث عن حلول مبتكرة لها مع التركيز على تعزيز معايير الخصوصية وتحسين سرعة الاستجابة والتنسيق المتبادل بين الجهات المختصة لضمان استقبال الحالات بكفاءة عالية، بما يضمن أن يكون كنف مركزاً آمناً للأطفال، ويجعلهم يشعرون بالرعاية والدعم في بيئة تحترم خصوصيتهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العلیا وسعادة د
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام